٤٦
:
الأزهر فى ألف عام (الجزء الرابع) .
غير نكير فمن ادعى دفع هذين الإجماعين فعليه الدليل اهـ، هذا هو أصل الفكرة فانظروا كيف حرفت وجعل التقليد خاصاً بالمذاهب الأربعة، بل جعل واجبا يذكر تبيين ما يجب على المكلف أن يدين به ،ويعتقده، فيقول بعض المؤلفين في منظومته وواجب تقليد خير منهم . ورث الأزهر أيضاً فكرة أن من قلد إماماً من الأئمة الأربعة فليس له أن يحيد عنه، بل يجب عليه أن يلتزمه بدون حجة ولا بحث ولا دليل، ولا يصح أن يقلد غيره ولو في غير ما قلده فيه ومذكرة الثلاثة التي أشرنا إليها قد تأثرت بهذه الفكرة أيضاً، فأوجبت على القاضي أن يحكم بمذهبه ، وحظرت عليه أن يحكم بغيره، وذلك على الرغم من أن علماء الأصول يقولون في هذه المسألة، والأصح أنه لا يلزم إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة فيقلده في دينه وفي كل ما يأتي ويذر دون غيره .
•
ورث الأزهر أيضا القول بحرمة تتبع رخص المذاهب حتى جعلوا عدم تتبع ذلك شرطا في صحة تقليد غير الإمام، وصاحب التحرير يقول أيضا في هذه المسألة : ولا يمنع منه مانع شرعي إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل، ولا أدرى ما يمنع هذا من العقل والسمع، وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد، ن ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكان يحب ما يخف على أمته .
وورث الأزهر فكرة كان لها أثر خطير في انحرافه عن سبيل التفكير الصحيح وتقدير الآراء بقيمتها العلمية : هي خطة المعاداة لطائفة من العلماء نضحت عقولهم وأدركوا أسرار الشريعة وخالفوا الناس فى كثير مما درجوا عليه، وتحرروا من الأغلال التي قيد المقلدون بها أنفسهم حكم الأزهر عليهم بأحكام جائرة، وشكك فى تدينهم وإخلاصهم وآرائهم، وشوهوا فى الكتب وعلى السنة الدعاة بغير حق، وجعل ذلك سبيلاً إلى رفض العمل بآرائهم، وعدم الاعتداد بأفكارهم
الجزء 04 — ص ٤٦