الباب السابع: حول الأزهر ورسالته
- 20
التزوج بالوثنيات ينقل عن أحد علماء الحنفية : أنه لا تجوز المناكحة بين أهل السنة والاعتزال، ثم يقول بعد هذا النقل: ومقتضاه منع مناكحة الشافعية»، واختلف فيها :هكذا قيل يجوز، وقيل يتزوج بنتهم ولا يزوجهم بنته». وترى أثر هذه النزعة في حكم الحاكم بحل ترك التسمية عمدا، وفي حكم العقد الذي يشترط فيه بعض المذاهب ما لا يشترط البعض الآخر .. وهكذا وصل التعصب المذهبي إلى مثل هذا الحد، وصارت المذاهب بين المسلمين - وبين أبناء الأزهر - أديانا يتقاتل أهلها، ويضلل بعضهم بعضا، وهى لا تخرج عن أنها آراء وأفهام حذر أئمتها
الأولون من تقليدها والعمل بها دون الاطمئنان إليها بمعرفة الحجة والبرهان. ٦- تغلبت الفكرة القائلة بتحريم تقليد غير المذاهب الأربعة، فحجروا واسعا، ومنعوا رحمة اختص الله بها هذه الأمة، ولقد ظهرت هذه الفكرة على وجه أوضح منذ عهد قريب يوم وضع الأستاذ الشيخ المراغى، مشروع الزواج والطلاق، فقام ثلاثة من علماء الأزهر بعمل مذكرة تناهض هذا المشروع، وتبنى مناهضتها على أنه لا يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة فكتب المراغى مذكرة قيمة، لها خطرها في التوجيه الفقهى والتشريعي بين فيها كثيراً من مسائل الاجتهاد والتقليد، كما بين آراء العلماء في تأثر الفقه بالعرف والعادة، ويجدر بنا في هذا المقام أن نعلم أن العلماء الذين تناولوا هذه المسألة قديما واستساغوا أن يحكموا بمنع تقليد غير الأربعة لم ينظروا إلى خصوصية فى ذات المذاهب الأربعة، وإنما جعلوا مناط التقليد على وجه العموم الثقة بالمذهب الذى يقلد، واطمئنان النفس إلى صحة النقل عنه، فمن ثبت عنده رأى من آراء الأئمة أو الصحابة جاز له تقليده والعمل بمقتضاه لا فرق بين إمام وإمام ولا بين الأربعة وغيرهم، ولهذا يقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام لا خلاف بين الفريقين فى الحقيقة، بل إن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده ،وفاقا وإلا فلا»، ويقول أيضا إذا صح عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الأحكام لم تجز مخالفته إلا بدليل أوضح من دليله ومن هنا يقول القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد شاء من من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر فله أن يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما من
الجزء 04 — ص ٤٥