الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ١٣٤٦

٢٠٣ وكذا إذا أوصي بأن يكفنَ فى حرير فإن تكفين الرجال في الحرير حرام وتكفين النساء فيه مكروه ليس بحرام والخنثى في هذا كالرجل ولو أوصى بأنْ يُكَنَنَ فِيها زَادَ على عددِ الكَفَنِ المَشرُوعِ أَوْ فِى تَوْبِ لَا يَسْتُرُ البَدَنَ لا تنفذ وصيته ولو أوصى بانْ يُقرأْ عِندَ قَبْرِهِ أَوْ يُتصَدَّقَ عَنْهُ أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أنواع القرب نفذت إلا أَنْ يَقتَرِنَ بِهَا مَا مَعَ الشَّرْعُ مِنهَا بِسَبيهِ وَلَوْ أَوْصَى بان تُؤخر جَنَازَتْهُ زَائِداً على المشروع لم تنفذ أى لكنه لنوع غرض قد يقصد فلذا كان فعل ذلك مكروها وان كان فيه اضاعة مال لان محل حرمة إضاعة المال حيث لاغرض أصلا ( قوله وكذا إذا أوصي أن يكفن في حرير) أي فلا تنفذ وصيته فالتشبيه في عدم تنفيذ الوصية و إن اختلف التنفيذان فالاول مكروه وهذا حرام (قوله ولو أوصى بان يكفن فيما زاد على عدد الكفن المشروع أو فى ثوب لا يستر البدن لم تنفذ) أى لا يجب تنفيذها فى المسئلة الاولي لان حق الميت الذكر في الكفن الى الثلاث فيقدم به على الوارث وليس للوارث المنع منه ولو رضى الورثة المطلقوا التصرف بالزيادة إلى خمسة جاز أو أكثر منه جاز مع الكراهة كما قالوه لكن في المجموع لا يبعد تحر ممه لانه اضاعة مال الا أنه لم يقل به أحد اهو جزم ابن يونس بالتحريم كما نقله الاذرعى وهو قضية أو صريح كلام كثيرين ولا يجوز تنفيذ وصيته في المسئلة الثالثة أى اذا أوصى بان يكفن فيما لا يستر جميع البدن وهو يشمل صورتين الاولى مالا يستر العورة فلا تنفذ وصيته في هذا اتفاقا لان ساتر العورة حق الله تعالى الثانية ما يستر العورة ولا يستر باقى البدن ففيه خلاف مبنى على الخلاف في أقل الواجب من الكفن فان قيل إنه الساتر للعورة وأن ما زاد حق للميت نفذت الوصية بتركه وهو ما عليه جمع وان قيل انه ساتر جميع البدن و إن ساتر ما فوق العورة من باقي البدن حق لله تعالى وللميت فلا تنفذ الوصية بتركه وهو ما في المجموع عن جمع وصريح كلامه هنا والله أعلم (قوله إلا ان يقرن) بكسر الراء اي الميت اى بالقرب في وصيته بما يمنع الشرع منها اى القرب لسببه ای بسبب ذلك المقرون به وفى نسخة صحيحة إلا أن يقترن بزيادة تاء مثناة فوقية قبل
الجزء 04 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.