۲۰۲
وإذا أوصى بأَنْ يُنقل إلي بلد آخر لا تنفذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاَكْثَرُونَ وصُرَّحَ بِهِ المحققونَ وقِيلَ مكروه قال الشافعى رحمهُ الله إِلا أَنْ يَكُونَ بِقُرب مكة أو المَدِينَةِ أو بيتِ المَقَدِسِ فَيَنْقَلُ إِليهَا لَبَرَكَتِها وَإِذَا أَوْصَى بِأَنْ يُدفَنَ تَحتَهُ مِضربةٌ أَوْ مَخَدَّةً تحتَ رَأْسِهِ أَو نحو ذلك لم تَنفُذُوصِيتُهُ
بما كره اه قوله ، والظاهر أنه حيث لم يوص واحتاج الدفن ولذلك أخرج من رأس المال و إن لم يرضوا به لانه من مصالح الدفن الواجب كما فى شرح الروض وغيره (قوله وإذا أوصى بأن ينقل إلي بلد آخر لا تنفذ وصيته) أى سواء كان قبل الدفن أو بعده وقضية قوله إلى بلد آخر الخ انه لا يحرم نقله اتربة ونحوها والظاهر أن كل ما ينسب لبلد الموت يحرم النقل اليه فلا تنفذ الوصية وقد جزم غير واحد بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته أشار اليه ابن حجر في التحفة (قوله قال الشافعي إلا أن يكون بقرب مكة الخ) أى فيندب النقل اليها قبل الدفن و إن لم يوص به وتنفذ وصيته بالنقل (قوله بقرب مكة ( أى حرمها وكذا البقية و بحث المحب الطبري في الحاق قرية بها صلحاء بالمساجد الثلاثة فيما ذكرقيل وعليه فيكون أولى من الدفن مع اقار به في بلده اى لان انتفاعه بالصالحين اقوى منه باقار به قوله فينقل اليها ) اي حيث لم يخش تغير الميت وكان النقل بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه والاحرم نقله لان الغرض تعلق باهل محل موته فلا يسقط حل النقل وينقل ايضا لضرورة كان تعذر اخفاء قبره ببلدكفار او بدعة وخشى منهم نبشه او ايذاؤه وقضية ذلك انه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويغسلها جازهم النقل إلى ما ليس كذلك وبحث بعضهم في جواز النقل لاجل المساجد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصي به و وافقه غيره فقال بل هو قبل التغير واجب قال بعض المتأخرين وفيهما نظر وعلى كل فلا حجة فيمارواه ابن حبان ان يوسف عليه السلام نقل بعد موته بسنين إلى جوار جده عليه السلام و إن صح ان الناقل له موسى عليه السلام لانه ليس من شرعنا ومجرد حكايته ما لا يجعله من شرعنا قوله و إذا أوصي بان يدفن تحته مضربة الخ ( أى يكره تنفيذها لما فيها من اضاعة المال
الجزء 04 — ص ٢٠٢