{AY
فضائل الحج والعمرة
ووجدنا ايضاً كلاماً في حاشية "المنتهى" للشيخ عثمان النجدي يوافق
کلام ابن نصر الله ، وهذا لفظه
•
قوله : لا قبل إحرام نائبه وهل يقع اذا عن المستنيب وتلزمه النفقة أم عن النائب فيرد النفقة ؟ الأول أظهر ، وعليه فيعابا بها ، فيقال: شخص حل
نقل حجة قبل فرضه ، انتهى
أقول : ويمكن الإستدلال عليها بكلام الاصحاب، وأخذها من كلامهم ، وذلك أنهم كما ذكروا الأستنابة ، وذكروا أنه إذا عوفي قبل إحرام النائب ، أنه لا يجزئ عن فرض المستنيب ، فدل على أنها يكون ثوابها وأجرها للمستنيب ، لا للنائب ، ولم يذكروا رد النفقة ، فدل على أنها تكون كلها للنائب ، وأنه لايرد منها شيئا . ومن تدبر كلام الأصحاب في جميع المسائل ، عرف مايدخل في ظاهر كلامهم ومفهومه ومنطوقه ، وما لا يدخل ويحسن به تطبيق السائل على كلامهم كما كان يفعله كثيراً صاحب" الفروع" وبعده صاحب"الإنصاف" في شرحه لـ "المقنع" وتتبع كلامه ، وانظر إلى الإخلال بهذا كيف أحوجنا وأحوج قبلنا ابن نصر الله والشيخ عثمان إلى أن نستدل على هذه المسألة بأصول وكلام خارج عن عبارتهم الخاصة بهذا الموضع ، ولو رجعنا إلى كلامهم في نفس المسألة التي وقع فيها الأشكال ، لوجدناه يؤخذ من قريب ، فجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء، وفتح علينا من أبواب فضله وكرمه كما فتح عليهم أنه
جواد كريم .
سؤال :
اذا استأجر من يحج عنه ، فلمن تكون الحجة، وهل يدفع ما أخذه؟
. الفتوى :
تكون الحجة لمن باشرها وحجها ، لأن العقد عليها باطل، وأما صحتها بلانية له ، فلأن الحج يخالف غيره في هذه المسألة ، فأنه إذا نوا من عليه حجــــــة
الكتاب — ص ٤٨٢