فضائل الحج والعمرة
كمل النسك ، خرج منه الأصيل والنائب .
عنه
2A1
وايضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم ، لم يأمر فيه ولا في أمثاله أن يكمل عنه ، وإنما الثابت
أنه أجاز النيابة في جميع النسك ، لا في بعضه . ويؤيد هذا أن كل عبادة مات العبد قبل تكميلها ، أنها لا تكمل عن
صاحبها، فإما أن تسقط عنه ولا يلزم أن تقضي ، وإما أن يقضي جميعها من أولها ، فما الموجب لخروج النسك عن هذا الضابط العام .
. سؤال :
اذا عوفي المستنيب قبل إحرام النائب فما الحكم في النسك والنفقة ؟
. الفتوى :
نقل لي بعض الإخوان عن " الغاية " للشيخ مرعي وكلام ابن نصر الله ، وهذه صورته : قال في " الغاية " وأجزأ عمن عوفي لاقبل إحرام نائبه ، ويتجه: ولا يرجع عليه بما أنفق قبل أن عوفي ، بل بعده لعزله إذا . وقال في الهامش: وفي القلب من إطلاق هذه العبارة شيء .
وقال في حاشية الزاد نمرة (٣١٤) من الطبع : ويتجه ولا يرجع عليه بما أنفق قبل أن عوفي ، بل بعده لعزله إذاً ، واذا لم يعلم النــــــائب زوال عــذر المستنيب ، هل يقع النسك عن النائب أو عن المستنيب ؟ رجح ابن نصر الله
وقوعه عن المستنيب والنفقة عليه . انتهى
(1)
وماذكرته في الجواب يوافق ماقاله ابن نصر الله ، وأما الأتجاه الذي
ذكره الشيخ مرعي ، أنه يرجع بما أنفق بعد عافيته ، فهو بعيد ، كما نظر فيــــــه
صاحب الهامش .
۱ - يشير إلى جواب سابق كتب هذا تتميماً وله ولم نعثر على ذلك الجواب
الكتاب — ص ٤٨١