وإن شئت فتصح المسألة بتقدير الوصية بالجزء فقط ، كأنه مضاف إلى جملة التركة ،
ثم تقسمها على الفريضة، وتعلم كم خرج النصيب المشبه به، فتزيد مثله على المبلغ، يحصل التصحيح، والقدر المزيد فوق مصححها هو حصة الموصى له بمثل النصيب . فلو ترك زوجة ، وأما، وعما ، وأوصى لزيد بنصيب الزوجة، ولعمر و بخُمس ما يبقى من المال بعد النصيب، وأردت عملها فأخرج بسط الكسر وهو الخمس واحد للموصى له بالجزء من مخرجه وهو خمسة يبقى أربعة توافق مسألة الورثة بالربع، فاضرب ربعها أي الفريضة ــ في المخرج يحصل خمسة عشر ، لعمرو خُمسها ثلاثة، وللزوجة ثلاثة،
فزدها على المبلغ وهو خمسة عشر مثل نصيب الزوجة ثلاثة فتصح من ثمانية عشر . والطريقة غير المطردة أن تضرب مسألة الورثة في مخرج الجزء الموصى به ثانياً، واحفظ الحاصل، وزد عليه ما يبقى من المخرج بعد إسقاط بسطه منه يحصل من المجتمع مصحح المسألة والفريضة، وباقي المخرج الذي يزاد على الحاصل من ضرب المسألة في المخرج المذكور هو نصيب الموصى له بمثل النصيب، فادفعه إليه، وأخرج من المحفوظ جزء الوصية الثانية واقسم الباقي على الورثة بحسب أنصبائهم . ففي ثلاثة بنين، وأوصى لزيد بنصيب ابن ، ولعمرو بنصف ما بقي من إخراج النصيب فاضرب مسألة الورثة ثلاثة في مخرج النصف اثنان، واحفظ الحاصل وهو ستة، وأسقط بسط النصف من مخرجه يبقى ،واحد هو نصيب زيد الموصى له بمثل النصيب زده على الحاصل المحفوظ فتصح المسألة والوصية، منه لزيد منهم كابن، ولكل ابن سهم، ولعمرو ثلاثة ؛ لأن الباقي بعد إخراج السهم ستة، نصفها ثلاثة، فيكون العمل بهذه الصفة .
ابن
ابن
ابن
وصية لزيد بنصيب ابن
وصية لعمرو بنصف ما
بقي بعد النصيب
V
1
1
1
-
1
،
المال بعد
کر
الجزء 091 — ص ٦٨