القاعدة العاشرة
فيما إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة
ولآخر بجزء مما يبقى من المال بعد إخراج النصيب
وطريق استخراج ذلك على طريقتين : طريقة مطردة، وطريقة غير مطردة، إلا فيما لو لم يتعدد النصيب الموصى به .
تسقط
فالطريقة المطردة في تعدد النصيب وغيره هي أن تصح مسألة الفريضة ثم :
6
من مخرج كسر الوصية بسطه والباقي إن انقسم على المسألة فذاك واضح، فتصح الفريضة والوصية من مخرج الكسر ، وإن لم ينقسم الباقي على الفريضة فإن وافق فاضرب وفق الفريضة في مخرج الكسر ، والحاصل أخرج منه الكسر الموصى به، واقسم الباقي على الفريضة، وزد على الحاصل الأول مثل نصيب المشبه به،
ومن المجتمع يكون المصحح للفريضة والوصية، ويتضح المقال بذكر المثال . ففي زوج، وأم، وعم، ووصية لزيد بمثل نصيب الزوج، وأخرى لعمرو بخمس المال بعد النصيب فالفريضة من ستة والباقي من مخرج الكسر بعد إسقاط بسطه منه أربعة توافق الفريضة بالنصف، فاضرب وفق الفريضة ثلاثة في
6
مخرج الكسر يحصل خمسة عشر ، أخرج منه خُمُسَهُ وهو هنا ثلاثة، والباقي اثنا عشر اقسمه على الفريضة يخرج اثنان اضرب فيه نصيب كل وارث يخرج للزوج ستة، زدها على الحاصل وهو خمسة عشر يكون المجتمع واحداً وعشرين، منه تصبح الفريضة والوصية ويكون العمل بهذه الصفة .
،
زوج
وصية لزيد بمثل نصيب الزوج
وصية لعمرو بخمس ما بقـ
من المال بعد النصيب
٦٧
٤
1
۲۱
١٥
الجزء 091 — ص ٦٧