لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 08_ 1426 ھ = 082-095) — الصفحة ٤٨٩

كالشافعي عن مالك عن نافع عنِ ابْنِ عُمَرَ، وعليهِ فيقالُ : أَحمدُ الشافعي .. إلخ . عن وهذا هو الصحيح لذاته ؛ لأنه اشتمل من صفات القبول على أعلاها، فسُمِّي بذلك، فإن لم يشتمل على ذلك، فإن وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلكَ ؛ ككثْرَةِ الطُّرُقِ، فهو صحيح أيضاً، لكن لا لذاته. الثاني : المُعْضَلُ - بفتحِ الضَّادِ - وهو : ما سقط من إسناده اثنان فأكثرُ . على الوَلاءِ ؛ كقولِ مالِكِ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْكِلابِ (۱) . الثَّالثُ : المُرْسَلُ ، وهو : قولُ مُطْلَقِ التَّابِعِي - كبيراً كان أو صغيراً - : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا . الرابعُ : المُسَلْسَلُ، وهو ما رواه رجال إسناده على حالة واحدة قَوْلِيَّةٍ أو فِعْلِيَّةٍ أَوْ هُمَا . فالقولية : كسمعْتُ فلاناً يقول : أَشْهَدُ باللَّهِ لَقَدْ حَدَّثني فلانٌ ... إلخ . والفعليَّةُ : كقوله : دخلنا على فلان، فأطعمنا تمراً . ... إلخ . وهما معاً حدثني فلان وهو آخذ بلحيته، قال : آمنت بالقدر . . . . الخ . (۱) الذي رواه الإمام مالك في الموطأ» (۲) : (٩٦٩) هو حديث الأمر بقتل الكلاب، (٢ فقد روى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب . وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد (۱٤) (۲۲ أحاديث الأمر والنهي عن قتل الكلاب ولم يذكر شيئاً عن الإمام مالك في النهي وإنما ذكر فيه ما سلف من روايته عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم . ۳۷
الجزء 089 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.