لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 08_ 1426 ھ = 082-095) — الصفحة ٤٨٨

فالعَدْلُ : من لم يرتكب كبيرة، ولم يُصِر على صغيرة. والإصرار عليها، والإكثارُ مِنْ نَوع، أو أنواع تنتفي به العدالة، إلا أن تغلب طاعاته على ما أَصَرَّ بِهِ ، والأقرب - كما قاله شيخُنا أيضاً - : أنَّ المراد غَلَبَتُها من وقتِ بُلوغِه إلى وقت الحاجة، انتهى . شاء. * والضبط : المراد به : ١ - ضبطُ الصَّدْرِ : بأن يُثبت ما سمعَهُ ؛ بحيثُ يتمكَّنُ مِن استحضاره متى والكتاب : بأن يصونه لديهِ مُذْ سمع فيه وصحَّحَهُ إلى أن يؤدِّيَ منه والمراد بالتام : الرتبةُ العُليا في ذلكَ . ا · والمراد بمتصِلِ السَّنَدِ : ما سَلِمَ إسناده من سُقوط فيه؛ بحيث يكونُ كلّ من رجاله سمعَ ذلكَ المَرْوِيَّ من شيخِهِ . وتقدَّم تعريفُ السَّنَد . * وَيَتَفاوت الصحيحُ في القوَّة بحسبِ ضبط رجاله واشتهارهم بالحفظ وبالورع، وتحرّي مخرجيه واحتياطِهِم. ولهذا اتفقوا على أنَّ أصح الحديثِ ما اتَّفَقَ على إخراجهِ الشَّيخان، ثُمَّ ما انفرد بهِ البُخارِيُّ، ثُمَّ مُسْلِمٌ ، ثُمَّ ما كانَ على شَرْطِهِما، ثُمَّ عَلى شَرْطِ البخاري، ثُمَّ على شرط مسلم، ثُمَّ شرط غيرهما . وأَنَّ «صحيحَ ابنِ خُزَيمةَ» أصح من صحيح ابْنِ حِبَّانَ»، و«صحيح ابنِ حِبَّانَ أَصَحُ من مُسْتَدْرَكِ الحاكم»؛ لتفاوتهم في الاحتياط . ومن الرتبة العُلْيا ما أطلق عليه بعضُ العلماءِ أَنَّهُ أَصَحُ الأسانيد؛ ٣٦
الجزء 089 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.