المصابيح اللمع من دروس رمضان والجمع — الصفحة ٥٦

حتى إذا قرب انتهاء العدة أرجعها ثانية ثم يطلقها فتعتد والسبب مطلقة في ذلك هو إبطاء أو تعطيل زواجها من غيره وتبقى المرأة لا هي ولا هي متزوجة. فأبطل الله ذلك، فحصر الطلاق في مرتين قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وعند الإمام مالك أن من راجع زوجته قبل انتهاء العدة ثم طلقها من غير مسيس وقصد مضارتها بتطويل العدة. فإن هذه المرأة لا تعتد أي لا تستأنف العدة . ومن الضرر المحرم الإيلاء، وهو أن يقسم الرجل على الامتناع عن وطء زوجته ظالماً هذا الرجل تعطى له مهلة أربعة أشهر حسب النص القرآني. يقول الله تعالى: ( للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فأحوا فإن الله غفور رحيم ) لذلك إن فاء ورجع كان رجوعه توبة له، وإن امتنع ففيه قولان الأول: أن تطلق عليه بمضي أربعة أشهر. والثاني: يوقف فإن فاء فلا شيء عليه، وإلا أمر بالطلاق. وقال جماعة: إن ترك الوطء أربعة أشهر بغير عذر ثم طلبت الزوجة الفرقة فُرق بينهما لأن الوطء واجب في هذه المرحلة عند المالكية. ومنه من أطال السفر لغير عذر أو سبب شرعي وطلبت زوجته قدومه فأبى. هذا الرجل عند الإمام أحمد تعطى له ستة أشهر وعند إسحاق سنتان. أما الإمام مالك فيقول بالفسخ والطلاق لمضي مدة أربعة أشهر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أمر بالاً يغيب 56
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.