أو يرجم. فالزاني المحصن الذي رجم نقول إننا الحقنا به الضرر بحق. وكذا السارق عند قطع يده فقد ألحق به الضرر بحق وهو
ارتكابه جريمة السرقة.
أما الثاني فهو الضرر بغير حق وهو نوعان: الأول أن لا يكون
في ذلك غرض سوى الإضرار بذلك الشخص, وهذا لا ريب في قبحه وتحريمه ومثله المضارة في الوصية. قال تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضارو وصية من الله..) (النساء (12) وقد أكد سبحانه على عدم الإضرار في قوله (غير مضار والمعنى لتكن الوصية على العدل لا على الإضرار بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصهم أو يزيد على ما فرض الله لهم من الفريضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار. ثم تلا قول الله (تلك حدود الله..).
وقال ابن عباس : "الإضرار في الوصية من الكبائر". ثم تلا الآية: الله وسداً للذرائع قال : لا وصية لوارث، ومن وصى
تلك حدود
لأجنبي بأكثر من الثلث سقطت الوصية لما فيها من الضرر سواء قصد الموصي أم لم يقصد فإن قصد أُثم.
ومن الضرر أيضاً الرجعة في النكاح قال تعالى: (لا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ذلك أن العربي كان يطلق زوجته فتعتد ثم إذا قرب أجل العدة أرجعها اعتماداً على النص: (وبعولتهن أحق بردمن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.) ثم يطلقها فتعتد
55
ص ٥٥