الزيادة والإحسان في علوم القرآن — الصفحة ٢١٣٨

أنه เ يمتنع أن يكون الإله في المكان. فعرفنا أنه ليس مراد الله من هذه الآية ما أشعر به ظاهرها إلا أن في مجازات هذا اللفظ كثرة. فصرف اللفظ إلى البعض دون البعض لا يكون إلا بالتراجيح اللغوية الظنية، والقول بالظن في ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجماع المسلمين وهذه حجة قاطعة في المسألة. والقلب الخالي عن التعصب (۱) يميل إليه. والفطرة الأصلية تشهد بصحته الحجة الثانية وهو أن ما قيل : هذه الآية تدل على أن طلب تأويل المتشابه ،مذموم حيث قال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ . ولو كان طلب تأويل المتشابه جائزاً لما ذم الله تعالى ذلك . فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة، كما في قوله تعالى : يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ [الأعراف: ۱۸۷]. وأيضاً طلب مقادير الثواب والعقاب، وطلب ظهور الفتح والنصرة، كما قالوا : لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَة [الحجر: ٧] . قلنا : أنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين: (محكم)، ومتشابه)، ودل العقل على صحة هذه القسمة (٢) أن حمل اللفظ على معناه، من حيث الراجح (محكم)، وحمله على معناه الذي ليس براجح، (المتشابه)(٣)(٤). ثم إنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه كان تخصيص ذلك ببعض المتشابهات دون البعض تركاً للظاهر، وهو لا يجوز. ذلك . ، الحجة الثالثة : أن الله تعالى مدح الراسخين في العلم، بأنهم يقولون آمنًا (۱) في (ح): «التعصيب وصوبته من تفسير الرازي: ۱۷۷/۷ (۲) في (ح) : «القسم» وصوبته من تفسير الرازي: ۱۷۷/۷. (۳) كذا في (ح) ولعل أل زائدة. (٤) هذا جزء من تعريف المحكم والمتشابه) عند الرازي، وقد تقدمت مناقشة راجع مجموع الفتاوى : ۳۹۷/۱۷ فللإمام ابن تيمية رد على ما قاله الإمام الرازي . ٤٥
الجزء 05 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.