الزيادة والإحسان في علوم القرآن — الصفحة ٢١٣٧

= والذي يدل على صحة القول الأول وجوه: الحجة الأولى: أن اللفظ إذا كان له معنى ظاهر ثم دل دليل أقوى منه على أن ذلك الظاهر غير مراد علمنا أن مراد الله تعالى بعض مجازات تلك الحقيقة، والمجازات كثيرة وترجُح البعض على البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية والترجيحات اللغوية لا تفيد إلا الظن الضعيف، فإذا كانت المسألة قطعية (١) ،يقينية كان القول فيها بالدلائل الظنية الضعيفة غير جائز . (۲) (1). مثاله : قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦]. ثم قام الدليل القاطع على أن مثل هذا التكليف قد وجه ـ على ما بيناه بالبراهين الخمسة في تفسير هذه الآية (۳) - علمنا أن مراد الله تعالى(٤) ليس ما يدل عليه ظاهر هذه الآية فلا بد من صرف اللفظ إلى بعض المجازات وفي المجازات كثرة، وترجيح بعض على بعض لا يكون إلا بالتراجيح اللغوية، ولا تفيد إلا الظن الضعيف وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية، فوجب أن يكون القول فيها بالدلائل الظنية باطلاً. وأيضاً قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥]، ودل الدليل على - القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم، وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى. ثم قال : وهل يجوز لأحد أن يقول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المتشابه؟! وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله لهم جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته؛ فقد علم عليا التفسير، ودعا لابن عباس فقال : اللهم علمه التأويل، وفقهه في الدين إلى أن يقول : ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا : لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين، بل على جهلة امنا . كل من عِندِ المسلمين؛ لأنهم جميعاً يقولون : هَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا . تأويل مشكل القرآن : ۹۸ .۱۰۰ (۱) (ح): «القطيعة»، والصواب ما أثبته لاقتضاء السياق له. (۲) في (ح) : «قال»، والصواب ما أثبت لمناسبته للسياق . (۳) انظر ذلك في : تفسير الرازي: ١٤٠/٧ - (٤) في هذا الموضع في (ح) تكرار للكلام السابق يبدأ من قوله: «بعض مجازات تلك الحقيقة . . . وينتهي بقوله : « . بالدلائل الظنية غير جائز . . ٤٤
الجزء 05 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.