سُورة البقرة (آية ۱۸۱)
٤٤٥
تجعل الوصية اسماً غير مصدر ، فحينئذ يجوز رفعها بكتب ، ويكون ناصب
إذا محذوفاً دل عليه هذا الفاعل ، وقد ذكرتُ قبيل
6
فاعرفه
(1)
بِالْمَعْرُوفِ : في محل النصب على الحال إما من المنوي في قوله : لِلْوَالِدَيْنِ ، وإما من المستكن في الخبر المحذوف ، أو من الوصية على رأي أبي الحسن ، أي : ملتبسة بالعدل ، وهو ألا يوصي للغني ويَدَعَ الفقير ،
ولا يتجاوز الثلث
حقا
: مصدر مؤكد ، أي : أُحقُّ ذلك حقاً . ولك أن تجعله نعتاً لمصدر محذوف ، أي : كتاباً حقاً ، أو إيصاء حقاً ، ويجوز رفعه في الكلام
على تقدير : هو حق عَلَى الْمُتَّقِينَ : نعت لحق على تَقْدِيري النصب والرفع مُتعلق بمحذوف . وقيل : هو متعلق بنفس المصدر ، وليس بالمتين ؛ لأن المصدر إذا كان للتأكيد لم يعمل ، وإنما يعمل المصدر المنتصب بالفعل المحذوف إذا كان نائباً عنه ، نحو: ضرباً زيداً ، أي : اضربه فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(۲)
(MD
قوله عز وجل : فَمَنْ بَدَّلَهُ من : شرط في موضع من : شرط في موضع رفع بالابتداء
،
وبَدَّلَهُ الخبر والهاء في و بدل للإيصاء ، أي : فمن غَيَّرَ الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من الأوصياء والشهود بعدما سمعه و (ما) مصدرية ، والضمير (۳) للإيصاء أيضاً . وقيل : موصولة
والضمير لها (٤)
(۱) انظر قول الزمخشري في الكشاف ۱۱۲/۱ (٢) كذا أيضاً في التبيان ١٤٧/١.
(۳)
يعني الذي في (سمعه)
(٤) انظر هذا الإعراب أيضاً في الدر المصون ٢٦٣/٢.
وتحققه
الجزء 01 — ص ٤٤٥