الفريد في إعراب القرآن المجيد — الصفحة ٤٤٦

سُورة البقرة (آية ۱۸۱) ٤٤٥ تجعل الوصية اسماً غير مصدر ، فحينئذ يجوز رفعها بكتب ، ويكون ناصب إذا محذوفاً دل عليه هذا الفاعل ، وقد ذكرتُ قبيل 6 فاعرفه (1) بِالْمَعْرُوفِ : في محل النصب على الحال إما من المنوي في قوله : لِلْوَالِدَيْنِ ، وإما من المستكن في الخبر المحذوف ، أو من الوصية على رأي أبي الحسن ، أي : ملتبسة بالعدل ، وهو ألا يوصي للغني ويَدَعَ الفقير ، ولا يتجاوز الثلث حقا : مصدر مؤكد ، أي : أُحقُّ ذلك حقاً . ولك أن تجعله نعتاً لمصدر محذوف ، أي : كتاباً حقاً ، أو إيصاء حقاً ، ويجوز رفعه في الكلام على تقدير : هو حق عَلَى الْمُتَّقِينَ : نعت لحق على تَقْدِيري النصب والرفع مُتعلق بمحذوف . وقيل : هو متعلق بنفس المصدر ، وليس بالمتين ؛ لأن المصدر إذا كان للتأكيد لم يعمل ، وإنما يعمل المصدر المنتصب بالفعل المحذوف إذا كان نائباً عنه ، نحو: ضرباً زيداً ، أي : اضربه فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲) (MD قوله عز وجل : فَمَنْ بَدَّلَهُ من : شرط في موضع من : شرط في موضع رفع بالابتداء ، وبَدَّلَهُ الخبر والهاء في و بدل للإيصاء ، أي : فمن غَيَّرَ الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من الأوصياء والشهود بعدما سمعه و (ما) مصدرية ، والضمير (۳) للإيصاء أيضاً . وقيل : موصولة والضمير لها (٤) (۱) انظر قول الزمخشري في الكشاف ۱۱۲/۱ (٢) كذا أيضاً في التبيان ١٤٧/١. (۳) يعني الذي في (سمعه) (٤) انظر هذا الإعراب أيضاً في الدر المصون ٢٦٣/٢. وتحققه
الجزء 01 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.