38
مُعْجَمُ الرَّسم العثماني
تَنْبِيْهَاتٌ عَامَّةٌ حَوْلَ مَنْهَجِي
ث - حِيْنَ نَقَلَ الخِلَافَ مِنْ تِلْكَ المَصَاحِفِ لَا أَتَكَلَّمُ عَنِ الكَلِمَةِ إِذَا طُمِسَ بَعْضُهَا مَعَ بَقَاءِ الْجُزْءِ المُتَكَلَّمِ عَنْهُ رَسْما وَاضِحًا، فَمَثَلًا :كلمة التَّوْرَنَةِ لَوْ أَنَّهُ فُقِدَ مِنْ أَوَّلِ الكَلِمَةِ إِلَى حَرْفِ الرَّاءِ، وَبَقِيَّتُهَا مَوْجُودَةٌ فَلَا أَقُولُ إِنَّ نِصْفَ
الكَلِمَةِ تَحْذُوفٌ غَالِبًا، لِأَنَّهُ سَيَطُولُ الأَمْرُ فِي بَعْضِ المَصَاحِفِ، وَلِأَنَّ عَحَلَّ الشَّاهِدِ مِنَ الكَلِمَةِ مَوْجُودٌ.
ج - إِذَا اتَّفَقَتِ الْمَصَاحِفُ المَخْطُوطَةُ القَدِيمَةُ فِي حُكْمِ جَعَلْتُهَا فِي جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَفْرَدْتُ الكَلَامَ عَلَى كُلِّ مُصْحَفِ لِوَحْدِهِ، كَأَنْ يَخْتَلِفَ فِي حُكْمِ الكَلِمَةِ، أَوْ فِي المَوَاضِعِ المَفْقُودَةِ مِنْهُ، أَوْ أَنْ أُنَبِّهَ عَلَى طَرِيْقَةِ رَسْمِهِ أَوْ ضَبْطِهِ، فَأُفْرِدُ كَلَّا مِنْهَا لِوَحْدِهِ.
ح-
قَدْ لَا أُوَافِقُ عَلَى كُلِّ مَا فَرَغَهُ أ.د. طَيَّار التي قُولَاج فِي المَصَاحِفِ الَّتِي حَقَّقَهَا، إِمَّا لِسَبْقِ نَظَرٍ وَقَعَ فِيْهِ، أَوْ لِإِقْرَارِهِ - غَالِبًا - لِلإِلْحَاقَاتِ الَّتِي تُضَافُ إِلَى المَصُحُفِ فِي وَقْتِ مُتَأَخَّرِ مِنْ قِبَلِ بَعْضٍ مَنْ قَرَأَ فِي ذَلِكَ الْمُصْحَفِ، وَأُضِيْفُ كُلَّ ذَلِكَ فِي فَقْرَةٍ خَاصَّةٍ فِي الكَلَامِ عَنِ المُصْحَفِ الَّذِي أَدْخِلُهُ، وَلَمْ أَتَعَقَّبْهُ فِي المُصْحَفِ الحُسَيْنِيُّ لِأَنِّي أَدْخَلْتُهُ مِنْ وَاقِعِ صُورَةٍ لِمَخْطُوطَتِهِ الأَصْلِيَّةِ دُونَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى تَحْقِيقِهِ إِذْ لَمْ يَتَيَسَّر - لي الحُصُولُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُحْسِنٌ فِي تَحْقِيقِهِ لِتِلْكَ المَصَاحِفِ، وَلَا يَخْلُو عَمَلٌ مِنْ هَفْوَةٍ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا ، وَمُصْحَفِ الرِّيَاضِ وَمُصْحَفِ مَكْتَبَةِ بَارِيْسَ بِرَقْمِ: (٥١٣٣) أَخَذْتُهَا كَذَلِكَ مِنْ صُوَرٍ مُلَوَّنَةٍ لِلْمُصْحَفَينِ.
ص ٥٦