معجم الرسم العثماني — الصفحة ٣٢

مُعْجَمُ الرَّسم العثماني ۳۲ تَوْطِئة البُيُوتِ، وَأَسْلِحَةُ القِتَالِ وَغَيْرِهَا، فَهَلْ نَقُولُ - أَيْضًا - إِنْ إِقْرَارَهُ صلى الله عليه وسلم مُقَاتَلَةَ الكُفَّارِ بِالسُّيُوفِ وَالسِّهَامِ، يُحَرِّمُ مُقَاتَلَتَهُمْ بِغَيْرِهَا؟ أَمْ هُوَ أَبَاحَ أَصْلَ المُقَاتَلَةِ بِكُلِّ مَا يَحْتَاجُهُ الْمُقَاتِلُ وَيَتَحَصَّلُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا الَّذِيْنَ ادَّعَوا أَنَّهُمْ إِنَّمَا كَتَبُوا الكَلِمَاتِ بِأَوْجُهِ مُخْتَلِفَةٍ، إِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَنْبِيْهَا عَلَى أُمُورٍ، كَمَا تَوَسَّعَ فِي هَذَا الكَلَامِ: أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ البَنَّاءِ المُرَاكِشِيُّ، المُتَوَفِّي - لَا كَتَبَهُ اللهُ لَهُ - سَنَةَ : ٧٢١هـ ، فِي كِتَابِهِ : (عُنْوَانُ الدَّلِيلِ مِنْ مَرْسُومِ التَّنْزِيْلِ)، فَإِنَّ مَنْ قَرَأَ كِتَابَهُ عَلِمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ كَلامٌ نُنَزِّهُ الصَّحَابَةَ عَنِ اعْتِقَادِهِ، فَإِنَّ كَلَامَهُ دَلَيْلٌ عَلَى بُطْلَانِهِ؛ لأَنَّهُ يَتَنَاقَضُ وَلَا يَسْتَقِيْمُ أَبَدًا، وَأَنَّهُ إِنْ سَلِمَ لَهُ اسْتِدْلَالُهُ فِي مَوْضِعِ لَمْ يَسْلَمْ فِي مَوْضِعِ آخَرَ. وَالَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّهُمْ كَتَبُوا عَلَى أَحْسَنِ مَا يَسْتَطِيعُونَ، وَأَنَّ الكِتَابَةَ لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِهِمْ قَدْ بَلَغَتْ حَدًّا كَبِيْرًا، وَأَنَّ العَمَلَ الَّذِيْ قَامُوا بِهِ هُوَ مِنْ أَبْدَعِ مَا يُمْكِنْ، بَلْ هُوَ مِنْ دَلَائِلِ حِفْظِ اللَّهِ لِكِتَابِهِ، أَنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ الأُمَيَّةَ كَتَبَتْ هَذَا الكِتَابَ العَظِيمَ، بِنُسَخِ كَثِيرَةٍ، أَرْسَلُوهَا لِلْأَمْصَارِ. وَلِلأَسَفِ فَإِنَّ بَعْضَ الَّذِيْنَ تَوَلَّوا التَأْلِيْفَ وَالكِتابَةَ فِي الأَزْمِنَةِ المتأَخْرَةِ، مِنْ يَذْهَبُونَ إِلَى الْأُمُورِ الَّتِي رَدَدْنَا عَلَيْهَا، إِمَّا تَصْرِيحا وَإِمَّا تَلْمِيحَا، وَالأَصْلُ فِي المُسْلِمِ الاتِّبَاعُ، وَلَيْسَ الابْتِدَاعَ، وَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ أَمْرُ، فَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ إِلَّا عَنْ مَعْرِفَةٍ وَعِلْمٍ، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَرَؤُوا كُتُبَ سَلَفِهِمْ لَتَبَيَّنَ هُمْ ذَلِكَ، وَمِنْ أَصْغَرِ الكُتِبِ حَجْما مَعْ مَا مُلِنتْ بِهِ عِلْمًا كِتَابُ : الإِبَانَةِ عَنْ مَعَانِي القَرَاءَاتِ لِلإِمَامِ: مَكَّيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنَّ الرَّجُلَ تَكَلَّمَ وَنَقَلَ عَنْ سَلَفِنَا مَا يُشْفِي الغُلَّةَ، وَيَهْدِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيْلِ. وَالقَوْلُ إِنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ لَمْ يَكُونُوا مُتْقِنِينَ لِفَنْ الكِتَابَةِ، وَلَا لِلطَّبٌ وَلَا لأُمُورِ البِنَاءِ، وَلَا لِلْفَلَكِ، كُلُّ هَذَا لَا يُنْقِصُ مِنْ قَدْرِهِمْ، وَلَا يَحُطُّ مِنْ شَأْعِهِمْ ، بَلْ هُوَ سَبَبُ فَخْرِ هُمْ بِأَنَّهُمْ اهْتَمُّوا بِأُمُورِ آخِرَتِهِمْ أَكْثَرَ مِنِ اهْتِمَامِهِمْ بِأُمُورِ دُنْيَاهُمْ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُرَدُّ وَلَا يُقْبَلُ هُوَ مَا يَقُولُهُ المُتَكَلِّمُونَ وَالفَلَاسِفَةُ مِنْ أَنَّ عَمَلَهُمْ فِي الجِهَادِ لَمْ يُمَكِّنْهُمْ أَنْ يَدْرُسُوا العَقِيْدَةَ بِشَكْلٍ صَحِيحٍ، وَهَذَا فِي غَايَةٍ مِنَ البُعْدِ وَالغَفْلَةِ. وَالصَّحَابَةُ كَانُوا أَعْلَمَ بِاللهِ وَمُرَادِ اللهِ، وَأَفْقَهَ فِي دِينِ اللهِ، وَلَا يُعَدُّ نَقْصًا وَلَا عَيْبًا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الكِتَابَةَ كَانَتْ فِيْهِمْ غَيْرَ مُنتَشِرَةٍ وَلَا كَثَيْرَةٍ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً، ثُمَّ أَتَى الإِسْلامُ فَاهْتَمَّ بِالتَّعَلُّمِ، وَتَقَدَّمَ الحَدِيْثُ التَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ...)، وَتَفْسِيرُ مَنْ فَسَّرَهُ بِأَنَّ المَقْصُودَ أميَّةٌ فِي عِلْمِ الفَلَكِ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الكِتَابَةُ، هُوَ تَفْسِيرٌ غَرِيْبٌ لَا يُؤَيَّدُهُ ظَاهِرُ النَّيِّ، وَلَا أَقوالُ المُتَقَدِّمِيْنَ أَنْفُسِهُمْ فِي شَأْنِ الكِتَابَةِ، وَأَنَّهَا لَمْ تُكَنْ مُنتَشِرَةٌ بِصُورَةٍ كَثِيرَةٍ. وَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ لَفَظَ : الأُمِّيِّينَ فِي الآيَاتِ وَالأَحَادِيثَ بِالجَهْلِ وَعَدَمِ العِلْمِ وَأَصْحَابُ هَذَا التَّأْوِيْلِ سَيُشْكِلُ عَلَيْهِمُ
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.