مُعْجَمُ الرَّسْمِ العُثْمَانِي
تَوْطِئَة
38
وَهَذِهِ أَعْمَالُ صَحِيْحَةٌ مُؤَيَّدَةٌ بِالأَحَادِيْثِ الصَّحِيحَةِ، لَكِن مَنْ قَالَ: إِنَّ المُمْلِكِ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَعْرِفَ كَيْفِيَّةَ الكِتَابَةِ؟، نَعَمْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُمْلِي عَلَيْهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَدُهُمْ عَلَى كَيْفِيَّةِ كِتَابَةِ الحُرُوفِ وَالكَلِمَاتِ، كَيْفَ يَا إِخْوَنِ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَاللهُ جَعَلَ مِنْ إِعْجَازِهِ أَنَّهُ أُمِّي، حَتَّى لَا يُتَهَمَ بِأَنَّهُ قَرَأَ الكُتُبَ السَّابِقَةَ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْهَا، وَالمُمْلِي لَا يَحْتَاجُ إلَّا إِلَى أَن يَكُونَ مُتَكَلَّما أَمَّا دَعْوَى أَنَّ اللهَ عَلَّمَهُ القِرَاءَةَ وَالكِتَابَةَ بَعْدَ الرِّسَالَةِ ، فَأَمْرُ دُوْنَ إِثْبَاتِهِ خَرْطَ القَتَادِ ) .
أَمَّا حِيْنَ يَطْلُبُ مِنَ الكَاتِبِ قَرَاءَةَ مَا كَتَبَ، فَلِكَيْ يُصَحِّحَ لَهُ مَا كَتَبَهُ، وَلَيْسَ لَيَدُلَّهُ عَلَى كَيْفِيَّةِ الكِتَابَةِ، وَكَيْفَيَّةِ رَسْمِ الأَحْرُفِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ وَ أَنَّهُ دَلَّ أَوْ أَرْشَدَ إِلَى ذَلِكَ، وَالعَجَبُ مِنْ بَعْضِ مَنْ ذَكَرْتُ سَابِقَا أَنَّهُمْ يَسْتَشْهِدُونَ فِي كُتُبِهِمْ بِمَا نُسِبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا مُعَاوِيَةُ أَلْقِ الدَّوَاةَ وَحَرِّفِ القَلَمَ، وَانْصِبِ البَاءَ، وَفَرِّقِ السِّيْنَ، وَلَا تُغَوِّرِ المِيْمَ، وَحَسِّنِ اللهَ، وَمُدَّ الرَّحْمَنَ، وَجَوِّدِ الرَّحِيْمَ، وَضَعْ فَلَمَكَ عَلَى أُذُنِكَ اليُسْرَى فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لَكَ ) (۲)، وَهَذَا الْحَدِيثُ عَدَّهُ ابنُ الجُوْزِيٌّ من المَوْضُوعَاتِ، فَتَأَمَّلْ كَيْفَ نُدَافِعُ عَنْ مَا نَظُنُّهُ وَقَعَ بِالكَذِبِ عَلَى الرَّسُولِ .
وَمَا قُلْتُ الَّذِي قُلْتُهُ إِلَّا غَيْرَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَحَابَتِهِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، رَاجِيًا مِنْ إِخْوَانِي التَّنْبهَ الشَّدِيدَ، وَأَنْ لَا يَخْتِرعَ الإِنْسَانُ خَبَرًا مِنْ عِنْدِهِ، أَوْ يَحْكِي وَفَائِعَ ، لَمْ يَنْقُلْهَا عُدُولٌ ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ يُدَافِعُونَ عَنْ رَسْمِ القُرْآنِ، فَإِنَّ القُرْآنَ لَا يَحْتَاجُ أَنْ نُدَافِعَ عَنْهُ بِنَقْضِ الأُصُولِ مِنْ كَوْنِهِ أُمَّيَّا، أَوِ القَوْلُ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَتَبُوا الْمُصْحَفَ بِغَيْرِ مَا كَانُوا يَكْتُبُونَ بِهِ شُؤُونَهُمْ.
أَوِ القَوْلُ إِنَّ الكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ بَالِغَةٌ حَدَّ الإِثْقَانِ، فَكَيْفَ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ فِي الحَدِيْثِ المُتَفَقِ عَلَيْهِ: (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، أَيْ أَنَّ هَذَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى حَالِهِمْ مِنَ البَدَاوَةِ، وَعَدَمِ الاهْتِمَامِ بِأُمُورِ الحَضَارَةِ، وَهَذَا هُوَ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ، مِنْ قِلَّةِ الكِتَابَةِ فِيْهِمْ، ثُمَّ نَبَغَ مِنْ عَصْرِنَا مَنِ ادَّعَى عَكْسَ ذَلِكَ، وَحَاوَلَ أَنْ يَسْتَدِلُّ بِأَخْبَارٍ لَا تُعْرَفُ، وَبِأَحَادِيْثَ بَعْضِهَا مُنْكَرُ، وَيَتْرُكَ الأَحَادِيثَ الصَّحِيْحَةَ، أَوْ يُؤَوِّها.
وَأَمَّا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَفَرَهُمْ، فَنَعَمْ أَقَرَّهُمْ عَلَى مُطْلَقِ الكِتَابَةِ، وَلَيْسَ عَلَى كَيْفِيَّاتِ رَسْمِ الحَرُوفِ؛ لأَنَّهُ أُمِّي لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ، فَكَانَتِ السُّنَّةُ التَّقْرِيْرِيَّةُ هِيَ جَوَازُ كِتَابَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ فَقَطْ وَلَيْسَ كِتَابَتُهُ عَلَى طَرِيْقَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ كَلَامِهِمْ هَذَا أَنَّ هُنَاكَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ عُرْجُوا أَمَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعِلَاجِ مِمَّا يُوْجَدُ فِي عَصْرِهِمْ، فَهَلْ نَقُولُ إِنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ نُعَالِجَ مَنْ مَرِضَ بِمِثْلِ ذَلِكَ المَرْضِ بِمِثْلِ ذَلِكَ العَلَاجِ لِأَنَّهُ سُنَةٌ تَقْرِيْرِيَّةٌ؟ ، أَمْ نَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ العِلاجَ مُطْلَقًا دُونَ النَّظَرِ لِكَيْفَيَّاتِهِ وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ، فَهَذَا مِثْلُ هَذَا، وَلَوْ شِئْنَا أَنْ نَسْتَقْصِيَ الأُمُورَ الَّتِي فُعِلَتْ أَمَامَهُ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرْهَا ، وَنَحْنُ نُطَوِّرُ فِيْهَا لَكَانَتْ أَمْئِلَةٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا، مِنَ
(1) انظر في هذا الموضوع وقريب منه : فتح الباري لابن حجر: ۸۹/۱٦ ، فإنه كلام عزيز في بابه، وتفسير القرطبي: ٣١٢/١٣. (۲) الفردوس بمأثور الخطاب ٣٩٤/٥ ، وانظر بأكثر من هذا الموضوعات لابن الجوزي: ۳۲۹/۱ ، واللآلئ المصنوعة: ۳۷۹/۱.
ص ٣١