مُعْجَمُ الرَّسم العثماني
٢٤٠
مُصْحَفُ طُوْبُ قَابِي
لأَنَّنِي فِي المُصْحَفِ الحُسَيْنِي وَمُصْحَفِ الرِّيَاضِ، كُنْتُ أَجَهْرُ الوَاحِدَ مِنْهُمْ لِلطَّبَاعَةِ بِأَنْ أُحَدِّدَ فِي كُلِّ صَفْحَةِ البَيَانَاتِ التَّالِيَةَ : اسْمُ السُّورَةِ، وَالكَلِمَةُ المُبْتَدَأُ بِهَا الوَجْهُ وَرَقْمُ آيتهَا، وَالكَلِمَةُ المُنتَهِيَةُ وَرَقْمُ آيتِهَا ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ وَرَقَةٍ، ثُمَّ أَطْبَعُهُ عَلَى وَرَقٍ وَأَجَلْدُهُ ثُمَّ أَبْدَأُ العَمَلَ فِيْهِ، وَقَدْ طَبَعْتُ مُصْحَفَ الرِّيَاضِ فِي مُجَلَّدٍ، وَطَبَعْتُ المُصْحَفَ الحُسَيْنِيَّ فِي مُجَلَّدَيْنِ، وَقَرَأْتُها كَلِمَةٌ كَلِمَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَطْلِعَ عَلَى عَمَلِ الْمُحَقِّقِ وَفَقَهُ اللهُ؛ لِعَدَمِ انْتِشَارِ طَبَعَاتِهِ تِلْكَ ، ثُمَّ نَبَّهْتُ عَلَى اخْتِلَافِ كُلِّ كَلِمَةٍ فِي حُرُوفِهَا مَعَ الرَّسْمِ الإِمْلَائِي أَوْ أَئِمَّةِ الرَّسْمِ، وَالْحَمْدُ اللهِ حَقَّ حَمْدِهِ.
وَسَيَكُوْنُ مِنْ مَنْهَجِي فِي إِدْخَالِ هَذَا الْمُصْحَفِ لِلمُعْجَمِ أَنْ لَا أَذْكُرَ مَا يُخَالِفُ أَقْوَالَ الْأَئِمَّةِ وَالْمَصَاحِفَ الْأُخْرَى القَدِيْمَةَ إِذَا كَانَ بِخَطِّ غَيْرِ خَطَّ النَّاسِخِ الأَصْلِيَّ، لِعَدَم جَدْوَى التَّنْبِيْهِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، إِذْ أَنَّهُ خَطَّ زائِدٌ، رُبَّمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِالْخَطَّ العُثْمَانِي، وَذَلِكَ مِنْ مِثْلِ كَلِمَةِ مُلَاقُوا وَرَاجِعُوْنَ وَغَيْرِهَا .
وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي إِدْحَالِ هَذَا الْمُصْحَفِ لِلْمُعْجَمِ أَوَدُّ أَنْ أَشْكُرَ مُحَقِّقَهُ غَايَةَ الشَّكْرِ عَلَى هَذِهِ الْفِكْرَةِ البَدِيْعَةِ، وَأَنَّ غَرَضَهُ الأَسَاسِيَّ مِنْهَا هُوَ إِثْبَاتُ حُفْظِ اللَّهِ لِلْقُرْآنِ الكَرِيمِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُزَادُ عَلَيْهِ أَمْرٌ مُهِمْ جِدًا وَهُوَ مَعْرِفَةُ الرَّسْمِ العُثْمَانِيِّ بِوَجْهِ تَفْصِيْليَّ مِنْ خِلَالِ المَصَاحِفِ القَدِيمَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي نُقِلَ إِلَيْنَا فِي كُتُبِ الرَّسْمِ هُي مُجَرَّدُ اخْتِيَارَاتٍ لِلنَّاقِلِيْنَ عَنْ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ فَقَطْ (۱) ، وَيَعْلَمُ اللهُ أَنِّي قَدْ فَكَرْتُ قَدِيْمَا فِي طِبَاعَةِ المَصَاحِفِ القَدِيمَةِ، فَكَانَ عَمَلُهُ هُوَ التَّطبِيقُ لِتَلْكَ الفِكْرَةِ، فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا وَأَجْزَلَ لَهُ المَتُوبَةَ، وَقَدْ كُنْتُ حَاوَلْتُ التَّرَاسُلَ مَعَهُ عَلَى البَرِيْدِ الإِلِكْتُرُونِ لِـ(أرسكا) وَلَمْ أَتَلَقَّ مِنْهُم جَوَابًا، وَكُنْتُ طَلَبْتُ البريد الإلكتُرُونِي لِلْمُحَقِّقِ لِأُنَبِّهَهُ عَلَى مَا تَجَمَّعَ لَدَيَّ مِنْ مُلَاحَطَاتٍ عَلَى المُقَدِّمَةِ الَّتِي وَضَعَهَا وَحَوْلَ تَحْقِيقِهِ، وَلَمَّا لَمْ يَتَيَسَّرْ، ذَلِكَ، أَدْرَجْتُ تِلْكَ المُلَاحَظَاتُ هُنَا فِي عُنَوَانِ: (وَقَفَاتٌ مَعَ المُحَقِّقِ، وَهَذِهِ المُلَاحَظَاتِ مِمَّا يَزِيدُ فِي عَظَمَةِ عَمَلِهِ وَيُكَمِّلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى.
مُعْلُومَاتٌ عَنِ الْمُصْحَفِ المَخْطُوطِ :
۱ - هُوَ بِخَطٌ مُوَحَدٍ فِي الغَالِبِ - إِلَّا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَاللهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ البَقَرَةِ: ۷۲، فَهُوَ بِخَطٌ مُتَأَخْرٍ قَلِيْلًا، وَأَيْضًا فِي الوَرَقَةِ الَّتِي يَبْدَأُ وَجْهُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا ﴾ البَقَرَةِ: ١١٤، وَيَنْتَهِي ظَهْرُهَا بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ البَقَرَةِ: ١٢٦ .
(1) انظر للتفصيل في ذلك مقدماتي لتحقيق كتاب: (المقنع في مرسوم مصاحف أهل الأمصار)، يسر الله ،طبعه آمين، وتأمل قول الأندرابي في مكانه من هذا المعجم حين ذكر أن هجاءات المصاحف أكثر من أن يؤتى عليها في الفقرة رقم : (۸) من الكلام حول كتابه.
مقدمات
ص ٢٤٠