مُعْجَمُ الرَّسْمِ العُثمَانِي
۲۳۹
مُصْحَفُ طُوبْ قَاي
مَعْلُوْمَاتُ المُصْحَفِ المَطْبُوْعِ:
مُصْحَف طوب قابي
نُشِرَ هَذَا المُصْحَفُ بِعُنْوَانِ: (المُصْحَفُ الشَّرِيْفُ، المَنْسُوبُ إِلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ الله عَنْهُ، نُسْخَةٌ مُتْحَفِ طُوْبْ قَابِي سَرَاي)، الطَّبْعَةُ الأُولَى، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧، تَحْقِيقُ : د. الَّتِي طَيَّار قُوْلَاج، مُنَظَّمَةُ المُؤْتَرِ الإِسْلَامِيِّ، مَرْكَزُ الْأَبْحَاثِ لِلتَّارِيخِ وَالفُنُونِ وَالثَّقَافَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِاسْتَامُبُول مَطْبَعَةً ،نمونمة، اسْتَامُبُول، تُرْكِيَا.
وَقَدْ أُخْرِجَ هَذَا المُصْحَفُ وَطُبِعَ، وَكُتِبَتْ لَهُ مُقدِّمَةٌ جَيْدَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ هُنَاكَ بَعْضُ القَضَايَا الَّتِي نَاقَشَهَا عَلَى أَسَاسِ فَهْمِ مُخْتَلِفِ مِنْ مِثْلِ جَعْلِهِ لِبَعْضِ الأَمْثِلَةِ الَّتِي وَرَدَتْ زَائِدَةً فِي المُصْحَفِ؛ نَافِيَةٌ لَهُ عَنْ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ مَصَاحِفِ عُثْمَانَ أَوْ مُنتَسَخَةٌ مِنْهَا، وَاخْتِلَالُ الفَهْمِ لِهَذَا أَتَى مِنْ عَدَمِ فَهْمِ تَطَوُّرِ الكِتَابَةِ العَرَبِيَّةِ ، وَأَنَّ كِتَابَتَهُمْ فِي المُصْحَفِ هُوَ نَفْسُ مَا كَانُوا يَكْتُبُونَ بِهِ فِي شُؤُونِهِمْ، وَمِنْ عَدَمِ التَنْبِهِ إِلَى أَنَّ أَئِمَّةَ الرَّسْمِ ذَكَرُوا بَعْضَ تِلْكَ الفُرُوقِ عَنْ بَعْضِ الْمَصَاحِفِ، وَلَكِنَّهُم لَمْ يَخْتَارُوهَا، وَأَمَّا الْفَوَارِقُ بَيْنَ الكَلِمَاتِ المُتمَائِلَةِ - بِأَنْ تُحْذَفَ فِي مَوْضِعِ وَتُثْبَتَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ - فَذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوْجَدُ نِظَامٌ كِتَابِيٌّ مَوَجَّدٌ، كَمَا لَا تُوجَدُ صُوَرٌ ذِهْنِيَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا لِتِلْكَ الكَلِمَاتِ.
وَالذِي اسْتَعَنْتُ بِهِ مِنْ طَبْعَتِهِ هُوَ تَصْوِيْرُهُ الرُّفُوْقَ القُرْآنِيَّةَ لِلْمُصْحَفِ فَقَطْ ، دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى كِتَابَتِهِ لِلْقُرْآنِ بِالْكِتَابَةِ الْحَدِيثَةِ وَلَا إِلَى الحَوَاشِي الَّتِي فَعَلَهَا لِلمُلَاحَظَاتِ الَّتِي سَتَرَاهَا عَلَيْهَا ، إِلَّا إِنْ خَالَفَ فِي شَيْءٍ، أَوْ تَرَكَ شَيْئًا لَمْ يُعَلِّقَ عَلَيْهِ، فَأُنبِّهُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ لَمْ يُعَلِّقُ عَلَى الرَّسْمِ المُصْحَفِيٌّ وَإِنَّمَا عَلَّقَ عَلَى الخِلَافِ بَيْنَ مُصْحَفِ المَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ وَبَيْنَ هَذَا المُصْحَفِ المَطْبُوْعِ، وَالمُقَارَنَةُ لَيْسَتْ صَحِيْحَةٌ وَلَا مُتَوَازِنَةٌ، فَإِنَّ مُصْحَفَ المَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ مُجَرَّدُ اخْتِيَارِ لِمَجْمُوعَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ، فَهُوَ فَرْعٌ عَنْ كِتَابَيْنِ فِي الرَّسْمِ فَقَط، وَلَا تُعَدُّ كِتَابَتُهُ حُجَّةً أَوْ مَصْدَرًا لِوَحْدِهِ فِي الرَّسْمِ، إِذْ هُوَ مُسْتَقَى مِنَ ذَلِكُمَا الكِتَابَيْنِ - مَعَ مُخَالَفَتِهِ لَبْعَضِ الْأَحْكَامِ فِيْهِمَا ، وَلَكِنَّهُ - وَفَقَّهُ اللَّهُ أَرَادَ مُرْتَكَرًا مِنَ العَصْرِ الحَاضِرِ لِمُصْحَفِ يَلْتَزِمُ الرَّسْمَ العُثْمَانِي فَجَعَلَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَكَانَ الأَوْلَى حِيْنَئِذٍ أَنْ يَأْخُذَ المُصْحَفَ الْأَمِيْرِيَّ؛ لأَنَّهُ أَصْلُهُ، وَالأَصْلُ أَنْ يُقَارِنَ رَسْمَ هَذَا المُصْحَفِ طُوب قَابِي بِمَا يُخَالِفُ الرَّسْمَ الإِمْلَائِيَّ حَتَّى تَكُوْنَ الْفَائِدَةُ غَنِيَّةٌ بِمَا يَفْعَلُ، غَيْرَ أَنِّي اسْتَفَدْتُ مِنْ تَرْقِيمِهِ لِلآيَاتِ وَقَدْ كَفَانِي مُحَقِّقُ هَذَا العَمَلِ تِلْكَ المُؤنَةَ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا ، وَإِنْ كَانَ تَرْقِيْمُهُ هَذَا غَيْرَ مُنْطَبَقٍ لِعَلَامَاتِ الفَوَاصِلِ فِي المُصْحَفِ ، فَالْمُصْحَفُ لَمْ يَعْتَمِدِ العَدَّ الكُوفِيَّ، وَقَدِ اعْتَذَرَ الْمُحَقِّقُ عَنْ إِثْبَاتِ فَوَاصِلِ الْمُصْحَفِ بِعَذْرٍ غَيْرِ مَقْبُولٍ مِنْ أَنَّ بَعْضَهَا مَطْمُوسٌ ؛ يَسُوعُ فِي الرَّدْ عَلَيْهِ مَا فَعَلَهُ بِالكَلِمَاتِ المَطْمُوسَةِ أَوِ المَقْطُوعَةِ، فَإِذَا مِسَتْ فَاصِلَةٌ فَلَا يُثْبِتُهَا بَلْ يَجْعَلُ مَكَانَهَا فَرَاغًا، وَهَكَذَا عَلَى الصَّحِيحِ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَتَعَامَلَ مَعَ الفَوَاصِلِ، وَعَلَامَاتُ العَوَاشِرِ تَضْبُطُ الفَائِتَ مِنَ الفَوَاصِلِ.
ص ٢٣٩