مُعْجَمُ الرَّسم العثماني
۱۹
تَوْطِئَة
28
20
تَوْطِئَةٌ
الرَّسْمُ الَّذِي كَتَبَ بِهِ الصَّحَابَةُ المَصَاحِفَ ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى: (بِالرَّسْمِ العُثْمَانِي)، هُوَ الَّذِي أَدِيْنُ اللَّهَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَخَالَفَتُهُ، وَالخُرُوجُ عَنْهُ، لأَنِّي أَرَى أَنَّ حُكْمَ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ تَوْقِيفِيٌّ، وَلَا يُظَنُّ فِي كَوْنِهِ تَوقِيفِيَّا أَنْ أَقُولُ أَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ عِنْدِ الرَّسُولِ ، بَلْ التَّوقِيفِيَّةُ لَهُ نَاشِتَةٌ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي) (۱) ، وَهَذَا شَيْءٌ كَتَبَ بِهِ الصَّحَابَةُ مَصَاحِفَهُمْ فِي عَهْدِهِ اللهِ، ثُمَّ كَتَبَ عَثْمَانُ المَصَاحِفَ، وَوَزَعَهَا عَلَى الْأَمْصَارِ.
وَالخَطُّ الَّذِي كَتَبَ بِهِ الصَّحَابَةُ مَصَاحِفَهُمْ هُوَ الخط الَّذِي كَانُوا يَعْرِفُونَهُ وَيَكْتُبُونَ بِهِ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمُ الْكِتَابَةُ مُنتَشِرَةٌ، بَلْ كَانَتْ فِي طَوْرِ نَشْأَتِهَا، وَبِدَايَاتِ تَطَوُّرِهَا، وَقَدْ اجْتَهَدُوا رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَكَتَبُوا المَصَاحِفَ عَلَى أَحْسَنِ مَا يَعْرِفُونَ، وَبَدَلُوا طَاقَتَهُمْ وَجُهْدَهُمْ فِي ذَلِكَ ، فَوَفَّقَهُمُ اللهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَعَانَهُمْ عَلَى هَذَا العَمَلِ الجَلِيْلِ.
وَأَمَّا القَوْلُ أَنَّ الكِتَابَةَ كَانَتْ مُنتَشِرَةٌ عِنْدَ العَرَبِ قَبْلَ الإِسْلَامِ فَيَقُولُهُ طَائِفَتَانِ ، الْأُوْلَ: الذِيْنَ يَخَافُونَ اخْتِرَاقَ الصَّفُ الإِسْلَامِيٌّ ثُمَّ يَخْشَونَ كِتَابَةَ المُصْحَفِ بِالرَّسْمِ الإِمْلَائِي، فَيُرِيدُونَ أَنْ يَقُولُوا إِنَّ الكِتَابَةَ كَانَتْ مُنتَشِرَةً، وَإِنَّهُمْ كَتَبُوهُ عَنْ مَعْرِفَةٍ لِمَا يَكْتُبُونَ، وَعَلَى طَرِيْقَةٍ خَاصَّةٍ، هُمْ فِيهَا أَسْرَارٌ وَأَشْيَاءُ قَدْ لَا تَبْدُوا لَنَا!.
وَالطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ : البَاحِثِيْنَ العَرْبَ المُعَاصِرِينَ فِي الخَطَّ العَرَبِيَّ، ذَوِي النَّزْعَةِ القَوْمِيَّةِ، حَيْثُ يَرَونَ أَنَّ فِي هَذَا القَوْلِ مَسَبَّةٌ لِلْعَرَبِ، فَتَجِدُهُمْ يُطْلِقُونَ الأَحْكَامَ جُزَافًا، وَمِنْ رُدُودِ الأَفْعَالِ، وَيُحَاوِلُونَ أَنْ يُثْبِتُوا أَنَّا لَمْ نَكُنْ كَذَلِكَ، مَعَ أَنَّ المَعْرُوفَ، أَنَّ فِئَةٌ فِي زَمَنِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ أَكْثَرَ مَا يُشْغِلُهُ هُوَ مَا يَفْتَاتُهُ، إِمَّا بِالإِغَارَةِ عَلَى قَبِيْلَةٍ أُخْرَى، أَوِ التَّجَارَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشُ، مَعَ انْتِشَارِ العَدَاوَاتِ وَالحُرُوبِ وَعَدَمِ الاسْتِقْرَارِ، وَفِيْهِمْ مِنَ الصَّفَاتِ الحَسَنَةِ كَثِيرٌ؛ كَالنَّجْدَةِ وَالغَيْرَةِ وَالكَرَمِ وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ، وَعَدَمِ الكَذِبِ وَغَيْرِهَا، وَمُجْتَمَع مِثْلُ هَذَا غَيْرُ مُهَيَّا لانتشارِ الكِتَابَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الفَائِدَةَ مِنْهَا لَمْ تَكُنْ مَحْسُوسَةً إِلَّا لِلَّذِينَ يُنَاجِرُونَ، وَمَنِ الْتَصَقَ بِهِمْ، وَلِذَلِكَ قَالَ : (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ...) (۲)، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْهُ وَ أَوْ أَعْرَفُ بِحَالِ مَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: هَوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الكتابَ وَالحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۳).
(1) أخرجه أبو داوود ۲۱۱/۱۲ ، والترمذي: ۲۸۷/۹ ، وابن ماجه: ٤٩/١ -٥٠ ، وأحمد في حديث العرباض بن سارية، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٠ / ١١٤، والحاكم في المستدرك: ۳۲۱/۱ ، ۳۲۳، ٣٢٥، وغيرهم، وصححه الألباني في الصحيحة وغيرها.
(۲) متفق عليه بلفظه ، البخاري: ٤٨٧/٦ ، ومسلم: ٣٥١/٥. (۳) سورة الجمعة: ۲.
ص ١٩