سورة المائدة الآية (۱)
المسألة العاشرة:
۱۱
قلنا : فقد أبطلنا ما يثبت محمول قوله : أوْفُوا بالعقود ) على كل عقد مطلق
ومقيد .
وماذا تريد بقولك مقيداً ؟ تريد قيد بالجواز أم قيّد بقربة، أو قيد بشرط ؟ فإن أردت به قيّد بشرط لزمك فيه ما لزمك في المطلق من أنّ الشرط منه ما لا يجوز كما تقدم لك (۳۱)
، وإن قلت : مقيّد بقُرْبة، فيبطل بالمعاملات، وإن قلت : مقيد بالدليل،
فالدليل هو قول الله سبحانه ، وقد قال أوفوا بالعقود .
فإن قيل : هذا عقد اليمين لا يجب الوفاء به ، وهي :
المسألة الحادية عشرة :
باسم
قلنا : لا يجب الوفاء بشيء أكثر مما يجب الوفاء باليمين، وكيف لا يجب الوفاء به عقد أكد وهو الله سبحانه ؟ حاشا لله أن نقول هذا ، ولكنَّ الشرع أذن رحمةً ورخصة في إخراج الكفّارة بدلاً من البر ، وخَلَفاً من المعقود عليه الذي فوته الحِنْث . وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف، وستراه في آية الكفّارة من هذه السورة إن شاء الله
تعالى .
فإن قيل : فقد قال الشافعي : إذا نذر قُربة لا يدفع بها بلية ولا يستنجح بها طلبة
فإنه لا يلزم الوفاء بها ..
قلنا : مَنْ قال بهذا فقد خفيت عليه دلائل الشرع ؛ وقد قال النبي العمر : أَوْفَ بنَدْرِك ) (۳۲) .
وقد بينا قول الله عز وجل فيه وماذا على الشريعة أو ماذا يقدح في الأدلة مِنْ رأي
وأمثاله من العلماء (۳۳). الشافعي
(۳۱) في د: كما تقدم ذلك .
(۳۲) انظر : ( سنن أبي داود ۳۳۱۲ ، ۳۳۲۵ . ومشكاة المصابيح ، للتبريزي ٤٣٣٨ ، ٥٢٤٠ ) . (۳۳) انظر : ( أحكام القرآن للجصاص ۲۸۷/۳).
الجزء 02 — ص ١١