أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٦٩٨

سورة المائدة الآية (۱) المسألة العاشرة: ۱۱ قلنا : فقد أبطلنا ما يثبت محمول قوله : أوْفُوا بالعقود ) على كل عقد مطلق ومقيد . وماذا تريد بقولك مقيداً ؟ تريد قيد بالجواز أم قيّد بقربة، أو قيد بشرط ؟ فإن أردت به قيّد بشرط لزمك فيه ما لزمك في المطلق من أنّ الشرط منه ما لا يجوز كما تقدم لك (۳۱) ، وإن قلت : مقيّد بقُرْبة، فيبطل بالمعاملات، وإن قلت : مقيد بالدليل، فالدليل هو قول الله سبحانه ، وقد قال أوفوا بالعقود . فإن قيل : هذا عقد اليمين لا يجب الوفاء به ، وهي : المسألة الحادية عشرة : باسم قلنا : لا يجب الوفاء بشيء أكثر مما يجب الوفاء باليمين، وكيف لا يجب الوفاء به عقد أكد وهو الله سبحانه ؟ حاشا لله أن نقول هذا ، ولكنَّ الشرع أذن رحمةً ورخصة في إخراج الكفّارة بدلاً من البر ، وخَلَفاً من المعقود عليه الذي فوته الحِنْث . وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف، وستراه في آية الكفّارة من هذه السورة إن شاء الله تعالى . فإن قيل : فقد قال الشافعي : إذا نذر قُربة لا يدفع بها بلية ولا يستنجح بها طلبة فإنه لا يلزم الوفاء بها .. قلنا : مَنْ قال بهذا فقد خفيت عليه دلائل الشرع ؛ وقد قال النبي العمر : أَوْفَ بنَدْرِك ) (۳۲) . وقد بينا قول الله عز وجل فيه وماذا على الشريعة أو ماذا يقدح في الأدلة مِنْ رأي وأمثاله من العلماء (۳۳). الشافعي (۳۱) في د: كما تقدم ذلك . (۳۲) انظر : ( سنن أبي داود ۳۳۱۲ ، ۳۳۲۵ . ومشكاة المصابيح ، للتبريزي ٤٣٣٨ ، ٥٢٤٠ ) . (۳۳) انظر : ( أحكام القرآن للجصاص ۲۸۷/۳).
الجزء 02 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.