سورة المائدة الآية (1)
ولا يمنع هذا التعلّق بعموم القولين ؛ ولذلك حثّ على فعل الخير ، فقال : وافْعَلُوا الخير لعلكم تُفْلِحُونَ) [الحج : ۷۷] . وأمر بالكف عن الشر ، فقال : « لا ضرر
ولا ضرار (۲۸) .
فهذا حث
على فعل كل خير واجتناب كل شر. فأما اجتناب الشر فجميعه واجب . وأما فعل الخير فينقسم إلى ما يجب وإلى ما لا يجب؛ وكذلك الوفاء بالعقود ، ولكن الأصل فيها الوجوب إلا ما قام الدليل على نَدْبِه ؛ وقد جهل بعضهم فقال : لما كانت العقود الباطلة والشروط الباطلة لا نهاية لها والجائز منها محصور فصار مجهولاً فلا يجوز الاحتجاج على الوفاء بالعقود ولا بالشروط لأجل ذلك وهي عبارة
عظيمة (٢٩)
، وهي :
المسألة التاسعة :
قلنا : وما لا يجوز [ كيف ] (٣٠) يدخل تحت مطلق أمر الله سبحانه حتى يجعله مجملاً . والله لا يأمر بالفحشاء ولا بالباطل : لقد ضلّت إمامتك وخابت أمانتك ، وعلى هذا لا دليل في الشرع لأمر يفعل ؛ فإن منه كله ما لا يجوز ، ومنه ما يجوز ، فيؤدي إلى تعطيل أدلة الشرع وأوامره والذين قالوا بالوقف لم يرتكبوا هذا الخطر، ولا سَلَكُوا هذا الوعر ، فدَع هذا ، وعَدَّ القول إلى العلم إن كنت من أهله.
فإن قيل : محمول قوله : أوْفُوا بالعقود على المقيد لما بينا
، وهي :
(۲۸) انظر: (سنن ابن ماجة ٢٣٤٠ ، ٢٣٤١ . ومسند أحمد بن حنبل ٣١٣/١. والسنن الكبرى، للبيهقي ٦٩/٦ ، ٧٠ ، ٤٥٧ ، ١٣/١٠ . والمستدرك ٥٨/٢ . والمعجم الكبير للطبراني ٨١/٢، ٣٠٢/١١. ومجمع الزوائد ١١٠/٤ . وسنن الدارقطني ۷۷/۳ ، ٢٢٧/٤ ، ٢٢٨ . وبدائع المنن ، للساعاتي ۱۳۳۰ . ومسند الشافعي ۲۲٤ . والتمهيد ، لابن عبد البر ٢٣٠/١٠ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٣٢٥/٦ . وإرواء الغليل ٤۰۸/۳۰ ، ١٣، ٦٧/٦ ، ٤٤/٧، ٢٢٩ . وحلية الأولياء ٧٦/٩ . وكشف الخفا ، للعجلوني ٥٠٦/٢ . ونصب الراية، للزيلعي ٣٨٤/٤، ٣٨٦ ) . (۲۹) في ب : وهذه عبارة عظيمة .
(۳۰)
ما بين المعقوفتين : ساقط
من
أ ، واستدركت من ب.
الجزء 02 — ص ١٠