أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٢١٤٨

۱۹۰ سورة المجادلة الآيات (۱- ۳) يقول : إذا قال لأمته : أنتِ علي حرام لم يلزم، فكيف يبطل صريح التحريم ، ويصحح كنايته ، ولكن تدخل الأمة في عموم : مِنْ نِسَائهم ، لأنه أراد به من محللاتكم. والمعنى فيه أنه لفظ يتعلَّق بالبضع دون رفع العقد فيصح في الأمة، أصله الحلف بالله . المسألة العاشرة : مَنْ به لَمَم، وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره ، لما روي في الحديث أنّ خولة بنت ثعلبة - وكان زوجها أوس بن الصامت ـ وكان به لمم - فداخله بعض لممه، فظاهر من امرأته . المسألة الحادية عشرة: مَنْ غَضب فظاهر من امرأته أو طلق لم يُسقط غضبه حكمه. وفي بعض طرق هذا الحديث قال يوسف بن عبدالله بن سلام حدثتني خَوْلَة امرأة أوس بن الصامت قالت: كان بيني وبينه شيء ، فقال : أنْتِ عليّ كظهر أمي. ثم خرج إلى نادي قومه. فقولُها : كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته ، فظاهر منها . والغضب لغو لا يرفع حكما ، ولا يغير شرعاً. وقد بيناه فيما تقدم. المسألة الثانية عشرة: وكذلك السكران يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله ، ونظم كلامه . المسألة الثالثة عشرة : فيا أوردناه من هذا الخبر دليل على أن النبي عله الا الله محكم في الظهار بالفراق، وهو الحكم بالتحريم بالطلاق، حتى نسخ الله ذلك بالكفارة. وهذا نسخ في حكم واحد ، في حق شخص واحد ، في زمانين؛ وذلك جائز عقلاً ، واقع شرعاً. وقد بيناه في كتاب النسخ.
الجزء 04 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.