سورة المجادلة الآيات ( ۱ - ۳ )
۱۸۹
وقال الشافعي : يصح ظهار الذمي ؛ وهي مسألة خلاف عظمى. وقد مدَدْنا أطناب القول فيها في مسألة الخلاف.
ولبابه عند المالكية أنّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا ، وعند الشافعي بغير خلاف؛ وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم فاسدة لإخلالهم بشروطها من ولي وأهل وصداق ووصف صداق، فقد يعقدون بغير صداق، ويعقدون [ بغير مال كخمر أو خنزير، ويعقدون في العدة ويعقدون (۱۱)] نكاح المحرمات، وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة، ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال.
المسألة السابعة :
وهذا الدليل بعينه يقتضي صحة ظهار العبد خلافاً لمن منعه، لأنه من جملة المسلمين ؛ وأحكام النكاح في حقه ثابتة، وإن تعذر عليه العنق والإطعام فإنه قادر على
الصيام. المسألة الثامنة :
قال مالك : ليس على النساء تظاهر، إنما قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ ولم يقل : واللاتي يظاهرن منكن من أزواجهن، إنما الظهار على
الرجال .
6
قال القاضي : هكذا روي عن ابن القاسم، وسالم ويحيى بن سعيد ، وربيعة، وأبي الزناد ؛ وهو صحيح معنى، لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيدِ الرجال، ليس بيد المرأة منه شيء وهذا إجماع.
المسألة التاسعة :
يلزَمُ الظهار في كلّ أمةٍ يصح وطؤها .
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم وهي مسألة عسيرة جداً علينا ، لأن مالكاً
(۱۱) ما بين المعقوفتين : ساقط من جـ .
6
.
الجزء 04 — ص ١٨٩