۳۷۲
مُسامِينَ ﴾ (1) ، وغلط من جعلها من الاعتراض، لأن الشرط الأول اقترن بجوابه ، ثم أتى بالثاني بعد ذلك ، وإذا ذكر جواب الثانى تالياً له فأي اعتراض هنا ؟ ولهذا قال المجوزون لهذه المسألة : إن الجواب المذكور للأول، وجواب الثاني محذوف لدلالة الأول وجوابه عليه ، والتقدير في الآية : ( إن كنتم مسلمين فإن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا » ،
فحذف الجواب لدلالة السابق عليه
***
الآية الخامسة : قوله تعالى : { وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُوتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أمْوَالَكُمْ . إِنْ يَسْأَلَكُمُوهَا فَيُحْقِكُمْ تَبْخَلُوا ) (۲) ، وكلام ابن مالك يقتضى أنها من الاعتراض، وليس كذلك ، بل عُطف فعل الشرط على فعل آخر .
(۲)
الآية السادسة : قوله تعالى : { وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءِ مُؤْمِنَاتُ } إلى قوله : لَعَد بنا * وهذه الآية هى العمدة فى هذا الباب ، فالشرطان وهما « لولا » » و « لو » قد اعترضا ، وليس معهما إلا جواب واحد ، وهو متأخر عنهما وهو ( لمذينا ) .
***
الآية السابعة: قوله تعالى : ( إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ) (٤) وهذه تأتى على مذهب الأخفش ، فإنه يزعم أن قوله تعالى : ( الوصية ) على تقدير الفاء ، أى « فالوصية » ، فعلى هذا يكون مما نحن فيه . فأما إذا رفعت الوصية ) بـ كتب (٥) فهى كالآيات السابقة في حذف الجوابين .
1
(1) سورة يونس ٨٤
(۳) سورة الفتح ٢٥
(۲) سورة القتال ٣٦ ، ٣٧
(٤) سورة البقرة : ۱۸۰ .
(٥) من قوله تعالى في أول الآية : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ ...
الجزء 02 — ص ٣٧٢