البرهان في علوم القرآن (ط. التراث) — الصفحة ٨٩٨

۳۷۱ وهنا فائدة ؛ وهى أنه لم عدل عن ( إن نصحت » إلى ( إِن أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ ) ؟ وكأنه ـ والله أعلم - أدب مع الله تعالى ، حيث أراد الإغواء . وقد أحسن الزمخشري فلم يأت (1) بلفظ الاعتراض في الآية ؛ بل سماه مرادفا ؛ وهو صحيح ، وقال : إن قوله تعالى : { إن كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُنْوِيَكُمْ ﴾ ، جزاؤه ما دل عليه قوله : { وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي} وجعل ابن مالك تقدير الآية : ( إن أردت أن أنصح لكم » مرادا ذلك منكم ، لا ينفعكم نصحى ، وهو يجعله من باب الاعتراض ؛ وفيه ما ذكرنا . *** الآية الثالثة : قوله تعالى : ﴿ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي ... (٢) الآية ؛ وهي كالتي قبلها لتقدم الجزاء أو دليله على الشرطين ، فالاحتمال فيها كما قدمنا . وقال الزمخشري : ( شرط فى الإحلال هبتها نفسها ، وفي الهبة إرادة الاستنكاح ، كأنه قال : أحللناها لك إن وهبت نفسه الك، وأنت تريد أن تنكحها ، لأن إرادته هي قبول الهبة ، وما به تم (۳) ) . . .« وحاصله أن الشرط الثانى مقيّد للأول . و يحتمل أن يكون من الاعتراض ، كأنه قال : إن وهبت نفسها ، إن أراد النبي، أحللناها، : فيكون جوابا للأول ، ويقدر جواب الثانى محذوفا . *** الآية الرابعة : قوله تعالى : ( يَا قَوْمِ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ (1) الكشاف ٢ : ٣٠٦ (۳) الكشاف ٣ : ٤٣٥ (۲) سورة الأحزاب
الجزء 02 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.