۳۷۱
وهنا فائدة ؛ وهى أنه لم عدل عن ( إن نصحت » إلى ( إِن أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ ) ؟
وكأنه ـ والله أعلم - أدب مع الله تعالى ، حيث أراد الإغواء .
وقد أحسن الزمخشري فلم يأت (1) بلفظ الاعتراض في الآية ؛ بل سماه مرادفا ؛ وهو صحيح ، وقال : إن قوله تعالى : { إن كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُنْوِيَكُمْ ﴾ ، جزاؤه ما دل عليه قوله : { وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي}
وجعل ابن مالك تقدير الآية : ( إن أردت أن أنصح لكم » مرادا ذلك منكم ،
لا ينفعكم نصحى ، وهو يجعله من باب الاعتراض ؛ وفيه ما ذكرنا .
***
الآية الثالثة : قوله تعالى : ﴿ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي ... (٢) الآية ؛
وهي كالتي قبلها لتقدم الجزاء أو دليله على الشرطين ، فالاحتمال فيها كما قدمنا . وقال الزمخشري : ( شرط فى الإحلال هبتها نفسها ، وفي الهبة إرادة الاستنكاح ، كأنه قال : أحللناها لك إن وهبت نفسه الك، وأنت تريد أن تنكحها ، لأن إرادته هي قبول
الهبة ، وما به تم (۳) ) .
.
.«
وحاصله أن الشرط الثانى مقيّد للأول .
و يحتمل أن يكون من الاعتراض ، كأنه قال : إن وهبت نفسها ، إن أراد النبي، أحللناها، :
فيكون جوابا للأول ، ويقدر جواب الثانى محذوفا .
***
الآية الرابعة : قوله تعالى : ( يَا قَوْمِ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ
(1) الكشاف ٢ : ٣٠٦ (۳) الكشاف ٣ : ٤٣٥
(۲) سورة الأحزاب
الجزء 02 — ص ٣٧١