ويحتمل أن من دعا الكاتب والشهيد لا يضارزه فيطلبه في وقت فيه ضرر . وكذلك قوله : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } (١) ، فعلى هذا يجوز أن يقال : أراد الله بهذا اللفظ كلا المعنيين على القولين ؛ أما إذا قلنا : بجواز استعمال المشترك في معنييه فظاهر ، وأما إذا قلنا بالمنع ، فبأن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين : مرة أريد هذا ومرة هذا . وقد جاء عن أبي الدرداء رضى الله عنه : لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة . رواه أحمد . أى اللفظ الواحد يحتمل معانى متعددة، ولا يقتصر به على ذلك المعنى . بل يعلم أنه يصلح لهذا ولهذا
.
.
وقال ابن القشيرى فى مقدمة تفسيره : ما لا يحتمل إلا معنى واحدا حمل عليه . وما احتمل معنيين فصاعدا بأن وُضِعَ الأشياء متماثلة ، كالسواد حمل على الجنس عند الإطلاق ، وإن وضع لمعان مختلفة ؛ فإن ظهر أحد المعنيين حمل على الظاهر إلا أن يقوم الدليل ، وإن استويا ، سواء كان الاستعمال فيهما حقيقة أو مجازا ؛ أو فى أحدهما حقيقة. وفى الآخر مجازا كلفظ العين والقُرْء واللمس ، فإن تنافى الجمع بينهما فهو مجمل ، فيطلب البيان من غيره وإن لم يتناف ، فقد مال قوم إلى الحمل على المعنيين ؛ والوجه التوقف فيه ، لأنه ما وضع للجميع ، بل وضع لآحاد مسميات على البدل ، وادعاء إشعاره بالجميع بعيد ؛ نعم يجوز المحامل ولا يستحيل ذلك عقلا ، وفى مثل هذا يقال : يحتمل.
أن
يريد المتكلم به جميع أن يكون المراد كذا ، ويحتمل أن يكون كذا .
فصل
قد ينفي الشيء ويثبت باعتبارين ]
وقد ينفى الشيء ويثبت باعتبارين كما سبق في قوله : ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِن
(1) سورة البقرة ٢٨٢
الجزء 02 — ص ٢٠٨