الخيار في الأجل أو بعده ؛ والظاهر الأول ، لكنه يحمل على أنه مفارقة الأجل . وقوله : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوْفَ بِهِمَا } (١) ، والظاهر يقتضى حمله على الاستحباب ، لأن قوله : ( لَا جُنَاحَ ) بمنزلة قوله : « لا بأس » وذلك لا يقتضى الوجوب، ولكن هذا الظاهر متروك بل هو واجب ، لأن طواف الإفاضة واجب ، ولأنه ذكره بعد التطوع فقال : { وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً } () ، فدل على أن النهي السابق نهى عن ترك واجب ، لا نهى عن ترك مندوب أو مستحب .
وقد يكون الكلام ظاهرا في شيء فيعدل به عن الظاهر بدليل آخر ، كقوله تعالى أحجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَات ) (۲) ، والأشهر اسم لثلاثة ، لأنه أقل الجمع .
(د)
وكقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الدُسُ ) (۳) فالظاهر اشتراط (٤) ثلاثة من الإخوة لكن قام الدليل من خارج على أن المراد اثنان ، لأنهما يحجبانها عن
الثلث إلى السدس .
فصل
في اشتراك اللفظ بين حقيقتين ، أو حقيقة ومجاز ]
:
قد يكون اللفظ مشتركا بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز، ويصح حمله عليهما جميعاً كقوله تعالى : ( لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ) (0) قيل : المراد « يضارر ، وقيل : « يضارر » أى الكاتب والشهيد لا يضارز، فيكم الشهادة والخط ؛ وهذا أظهر
(۱) سورة البقرة ١٥٨
(۳) سورة النساء ١١ (5) سورة البقرة ۲۳۳ .
(۲) سورة البقرة ١٩٧
(٤) م : « اشتراك »
الجزء 02 — ص ٢٠٧