صيد الخاطر
وقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْن حَبْلَ : أَكْرَهُ التَّقَلُّلَ من الطَّعَامِ؛ فَإِنَّ أَقْوَامًا فَعَلُوهُ فَعَجِزُوا
عَنِ الفَرَائِضِ.
وهَذَا صَحِيحٌ؛ فَإِن المُتقَلَّل لا يَزَال يتقلَّل إِلَى أَنْ يَعْجَزِ عَنِ النَّوافِلَ ثُمَّ الفَرَائِضَ ، ثُمَّ يَعْجَزُ عَنْ مُباشَرَةِ أهْلِهِ وإعْفَافِهِمْ، وَعَنْ بَدْلِ القُوَىٰ فِي الكَسَبِ لَهُمْ، وعَنْ فِعل خَيْرٍ قَدْ كَانَ يَفْعَلُهُ، ولا يَهُولنَّكَ مَا تَسمَعهُ من الأحَادِيثِ الَّتِي تَحُثُ عَلَى الجُوعِ؛ فَإِنَّ الْمُرَاد بِهَا إِمَّا الحَثُ عَلَى الصَّوْمِ، وَإِمَّا النَّهْيُ عَنْ مُقَاوِمَة الشَّبَعِ، فَأَمَّا تَنقِيضُ المَطْعِمِ عَلَى الدَّوَامِ، فَمُؤكِّرٌ فِي القُوَى، فَلا يَجُوزُ.
ثُمَّ فِي هَؤُلاءِ المَذْمُومِينَ من يَرَى هَجَرَ اللَّحْمِ والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَودُّ أَنْ يَأْكُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ. واسْمَعْ مِنِّي بلا مُحاباة لا تَحتجَنَّ عَليَّ بأَسْمَاءِ الرِّجَالِ فَتَقُولُ: قَالَ بِشر، وقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْن أَدْهَم؛ فَإِنَّ من احتج بالرَّسُول صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابه - رِضْوانُ اللَّهِ عَلَيْهِم - أقْوَى حُجَّةً، عَلَى أَنَّ لأفعالِ أولَئِكَ وُجُوهَا نحْمَلُها عَلَيْهِم بِحُسْنِ الظَّنِّ.
ولَقَدْ ذَاكِرْتُ بَعْضَ مَشَايِحْنَا مَا يُرْوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِن السَّادَاتِ أَنَّهُمْ دَفَنُوا كُتبهم، فقُلتُ لَهُ: مَا وَجْهُ هَذَا؟ فَقَالَ: أَحْسَنُ مَا نَقُولُ أَنْ نَسكُتَ؛ يُشيرُ إِلَى أَنَّ هَذَا
جَهِلْ مِن فَاعِلِهِ.
وتَأوَّلتُ أَنَا لَهُمْ فَقُلْتُ: مَا دَفْنُوا من كُتِبِهِمْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرَّأْيِ، فَمَا رَأَوْا أَنْ
يَعمَلَ النَّاسُ بِهِ.
ولَقَدْ رُوِّينَا فِي الحَدِيثِ عَنْ أَحْمَد بْن أَبِي الحَوارِيِّ: أَنَّهُ أَخَذَ كُتبَه فَرَمَىٰ بِهَا فِي البَحرِ وقَالَ: نِعمَ الدَّلِيلُ كُنتَ، ولا حَاجَةَ لَنَا إِلى الدَّلِيلِ بَعْدَ الوُصُولِ إِلَى المَدلُولِ؟ وهَذَا - إِذَا أَحْسَنَّا بِهِ الظَّنَّ - قُلْنَا: كَانَ فِيهَا من كَلامهم مَا لَا يَرْتَضِيهِ. فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عُلُومًا صَحِيحةٌ كَانَ هَذَا من أفْحش الإضَاعَةِ، وَأَنَا وَإِنْ تَأَوَّلَتُ لَهُمْ هَذَا فَهُو
ص ٧٦