صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٧٥

I صيد الخاطر وكَمْ تَأَذَّى مُسلِمٌ بِأَمْرِهِم النَّاسَ بالتَّقلُّل، وقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «قُلْتُ طَعَامٌ، وثُلُثٌ شَرَابٌ، وثُلُثٌ نَفَسُ ، فَمَا قَنعُوا حَتَّى أَمَرُوا بِالمُبالَغَةِ فِي التَّقَلُّل، فَحَكَى أَبُو طَالِب المكيّ في قُوتِ القُلوبِ»: أنَّ فِيهِمْ مَنْ كَانَ يَزِنُ قُوتَهُ بِكَرْبَةٍ رَطَبَةٍ، فَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ يَذْهَبُ مِنْ رُطُوبَتهَا قَليلٌ وكُنتُ أنَا مِمَّنْ اقْتَدَى بِقَوْلِهِ فِي الصَّبَا فَضَاقَ المَعِي وأوْجَبَ ذَلِكَ مَرضَ سِنِينَ. أفَتَرَى هَذَا شَيْئًا تَقتضيهِ الحِكمَةُ، أَوْ نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْحُ؟! وَإِنَّمَا مَطَيَّةُ الآدمي قُواهُ، فَإِذَا سَعَىٰ فِي تَقلِيلِها ضَعَفَ عَنِ العِبادَةِ. ولا تَقُولَنَّ الحُصولُ عَلَى الحَلالِ المَحضِ مُستحِيلٌ، لِذلِكَ وَجَبَ الزُّهْدِ تجنبا للشُبُهَاتِ، فَإِنَّ المُؤمِنَ حَسْبُهُ أَنْ يَتَحرَّى في كَسبِهِ هُوَ الحَلَالُ وَلا عَلَيْهِ مِنَ الأصُولِ الَّتِي نَبَتَتْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوالِ. فإِنَّا لَوْ دَخلَنَا دَيارَ الرُّومِ فَوَجَدْنَا أَثْمانَ الخُمورِ وأُجْرَةَ الفُجُورِ كَانَ لَنَا حَلَالًا بوصْفِ الغَنِيمَةِ. أفتُريدُ حَلالًا عَلَى مَعْنى أنَّ الحَبَّةِ مِنَ الذَّهَبِ لَمْ تَنتَقِلْ مُذْ خَرجَتْ مِن المَعِدَنِ . عَلَى وَجْهِ لا يَجُوزُ . فَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يَنظُرْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أَوَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ أَنَّ الصَّدقَةَ عَلَيهِ حَرَامٌ، فَلَمَّا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ فأهْدتُهُ جَازَ لَهُ أَكْلُ تِلْكَ العَينِ؛ لتغيرِ الوَصفِ. (۱) صحيح: أخرجه من حديث المقدام بن معد يكرب : الترمذي (۲۳۸۰) وقال: حسن صحیح، والنسائي (٦٧٦٨) ، وابن ماجه (٣٣٤٩) ، وابن حبان (٥٢٣٦) ، والحاكم (٧١٣٩، ٧٩٤٥) وقال: صحيح الإسناد.
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.