صيد الخاطر
KCOLO
ثُمَّ قوله: «ما يلزمُ البُخَارِيَّ»؛ دَلِيلٌ صَرِيحٍ عَلَى مَا قلتُه؛ لأَنَّهُ مَن أَخْرَجَ الأنموذج لا يلزمه شَيْءٌ.
وكَذَلكَ أخرجَ أَبُو عَبْد الله الحَاكِم كِتابًا، جمعَ فِيهِ مَا يلزمُ الْبُخَارِيَّ إِحْرَاجُه، فذكَر حَدِيثَ الطَّائر؛ فَلَم يلتَفتِ الحفَّاظُ إِلى مَا قَالَ.
فَمَا أَقَلَّ فهمَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ شغلَهُم نقلُ الحَدِيث عَنِ التَّدقيق الَّذِي لَا يَلْزَمُ فِي صحة الحديث، وإِنَّما وقع لقلة الفقه والفهم.
إِنَّ البُخَارِيَّ ومُسلِم تركَا أَحَادِيث أَقْوَامٍ ثِقاتٍ؛ لأَنَّهُم خُولِفوا فِي الحَدِيث، فنقص الأكْثَرون مِن الحَدِيث وزَادُوا هُم ، ولَوْ كَانَ ثَمَّ فِقْهُ لِعَلِمُوا أَنَّ الزِيَادَة مِن الثّقة مقبولة، وتركوا أحَادِيثَ أَقوام؛ لأنَّهم انفردُوا بالرّوايةِ عَنْ شخص، وم ومعلومٌ أَنَّ انفراد النقةِ لا عَيبَ فِيهِ، وتركُوا مِنْ ذَلِكَ الغَرائب، وكلُّ ذَلِكَ سوء فهم، ولِهَذَا لَمْ الفُقَهَاءُ هذا، فَقَالُوا: الزِيَادَةُ مِن الثّقة مقبولةٌ، ولا يُقبلُ القَدح حَتَّى يُبَيَّنَ سَبَبُهُ. وكلُّ مَنْ لَمْ يُخالط الفُقَهَاءَ، وجَهَدَ معَ المُحدِّثين تأذَى وساءَ فهمه، فالحَمْدُ لله الَّذِي أنعم عَلَيْنَا بالحَالَتين.
يلتزم
ص ٥٦٥