صيد الخاطر
وكَذَلكَ قَالَ أَبو دَاود: جمعتُ كِتابَ السُّنَن مِن ستمائة ألفِ حَدِيثٍ». ولا يحسنُ أَنْ يُقالَ: إِنَّ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ روَوْهَا مَاتُوا وَلَمْ يحدِّثُوا بِهَا التَّابِعِينَ؛ فَإِنَّ الأَمْر قَدْ َوصلَ إلى أَحْمَدَ، فَأَحصَى سَبعمائة ألفِ حَدِيثٍ، وَمَا كَانَ الأَمْرُ ليذهَبَ هَكَذَا عَاجِلًا.
ومَعلومٌ أَنَّهُ لَوْ جَمعَ الصَّحِيحَ والمُحالَ والمَوضوع وكلَّ مِنَقُولٍ عَنْ رَسُولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَلغَ خَمْسِينَ أَلْفًا، فَأَيْنَ البَاقِي ؟!
ولا يَجُوزُ أَنْ يُقالَ: تِلْكَ الأَحَادِيثُ كلامُ التَّابِعِينَ؛ فَإِنَّ الفُقَهَاءِ نقلُوا مِذَاهِبَ القَوْم، ودوَّنُوها، وأخذُوا بِها، ولا وَجْهَ لتركها، فَفَهِم كُلُّ ذِي لُبِّ أَنَّ الإِسْارَةَ إِلَى الطُّرُق، وأنَّ ما توهَّمهُ الحَاكِمُ فَاسِدٌ، وَلَوْ عُرِضَ هَذَا الاعتراضُ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَهُ: فَأَيْنَ الباقِي ؟ لَمْ يَكُنْ لَهُ جَوابٌ ؛ لكنَّ الفَهمَ عَزِيزُ، وَاللهُ المُنعِمُ بِالتَّوفِيقِ.
ومِثل هَذَا: تغفيلُ قَوْمٍ، قَالُوا: إِنَّ البُخَارِيَّ لَمْ يُخرِّج كُلَّ مَا صَحَ عِندَه، ندَه، وإِنَّ مَا أخرَجَ كالأنمُوذَج، وإِلَّا فَكَانَ يُطوّل، وقَد ذَهَبَ إِلَى نَحوِ هَذَا أَبو بكرٍ الإسماعيلي، وحَكَى عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَرَكتُ مِنَ الصَّحِيحِ أَكْثَر».
وإِنَّمَا
يعني
الطُّرقَ، يَدُلُّ عَلَى مَا قُلتُه : أَنَّ الدَّارقطني - وَهُوَ سَيِّد الحُفَّاظ -
جمعَ مَا يَلزمُ البُخَارِيَّ ومُسلِمًا إحْرَاجُه ، فبَلغَ مَا لَمْ يَذْكُراهُ أَحَادِيثَ يَسِيرَةٌ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالُوا لأَخرَجَ مُجلدات).
(١)) لكن الإسماعيلي لم يذهب إلى ما أنكره ابن الجوزي؛ فإنه بعد أن حكى عن البخاري ما حكاه فسره بحمله على الطرق، وبهذا يستقيم مع تفسير ابن الجوزي. قل الإسماعيلي معلقا على مقولة البخاري - كما في فتح الباري) (۷/۱) - : « لأَنَّهُ لَو أخرج كل صَحِيح عنده لجمع في البَاب الوَاحِد حَدِيث جَمَاعَة من الصَّحَابَة، ولذكر طَرِيق كل وَاحِد مِنْهُم إِذا صحت؛ فيصير
كتابًا كَبِيرًا جدًا».
ص ٥٦٤