صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٤١٥

صيد الخاطر ٤١٥ صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ» (١) ، فمَنْ لم يُفرِّقُ بَينَ مَحْظُورٍ ومكروه؛ فَإِنَّهُ لَا يفهم دينَهُ. واعلمْ؛ أَنَّ المُحدِّثِينَ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ كَانُوا إِلَى الفقهِ أَقرَبَ، فَكَانَ الحَدِيثُ حُجَّةٌ لَهُمْ عَلَىٰ فِقْهِهِمْ، وَجَاءَ أَقْوَامٌ هِمَّتُهُمُ الرِّوَايَةُ لَا الدرايةُ، فَتَرَاهُمْ يَحْتَجُونَ بِمَا يَرْوُونَ فِي الحَدِيثِ، وَإِنْ كَان مخالفًا لِلإِجْمَاعِ . وبالعكس مِنْ هَؤُلَاءِ؛ فُقَهَاءُ زَمَانِنَا، فَإِنَّ هِمَّتَهُمُ الجدلُ، وَهُمْ مِن مَعْرِفَةِ الفِقْهِ بِمَعْزَلٍ، وَجِنايَتُهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ أَيْضًا عَظِيمَةٌ، فَكَمْ قَدْ خَالَفُوا فِي فَتَوَاهُمْ بِالقِياسِ أحاديث صحاحًا. واعلم؛ أَنَّ الحَدِيثَ كالأساسِ ، وَالفِقْه كالبناءِ، وَلَا بناءَ بِلَا أَساسِ، وَلَا يَنفَعُ أَسَاسٌ بِلا بناء. وَفِي النَّاسِ مَنْ يَجْمَعُ بَينَ الشيئين، إِلَّا أَنَّهُ يفوتُهُ المَقْصُودُ مِنْهُمَا، وَهُوَ تَحْقِيقُ العَمَل بِهِمَا، فيظنُّ أَنَّ المُرَادَ العلم، ويغفلُ عَنْ معاملةِ الحَقِّ بِهِ، ورُبَّمَا سامح نَفْسَهُ فِي الهفوات؛ ظنَّا مِنْهُ أَنَّ مَا عِنْدَهُ مِنَ العِلْم يحميهِ، وَلَا يدرِي أَنَّ الحجة ] عَلَيْه آكد، وَأَنَّ عقابَهُ فِي الذُّنُوبِ أَكْثَرُ، قَالَ : مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ۳۰]، وَقَالَ : [أفمن يعلم كمن لا يعلم]. نَسْأَلُ الله له توفيقا للجمع بين العلمِ وَالعَمَلِ، ونورًا فِي أَبصارِ بصائِرِنَا يَهْدِينَا إِلَى المُرَادِ مِنَ العِلْمِ وَالعَمَل؛ إِنَّهُ قَرِيبٌ مَجِيبٌ. (۱) لا أصل له: قال النووي في المجموع) (۳ (۳۸۹) : هذا الحديث باطل غريب لا أصل له». وقال أيضًا (٤٦/٣): قال الدارقطني وغيره من الحفاظ هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرو عنه، وإنما هو قول بعض الفقهاء. قال الشيخ أبو حامد وسألت عنه أبا الحسن الدارقطني، فقال: لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحًا ولا فاسدًا».
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.