٤١٤
صيد الخاطر
عَلَى أَيُّ النِّعْمَتَيْنِ أَشكرُ : حِراستِي مِنَ الميلِ إِلَى السَّبَبِ، أَو دَلالَتِي عَلَى المُسَبِّبِ
بعزل السَّبَبِ ؟
جلَّ المُنْعِمُ علَيَّ بِمَا لَا أستأهل، والمُعَلمُ لي ما لم أكن أعلم.
فصل
مِنَ الخَطإِ العَظِيمِ افتتاح (۱) المُحدِّثِ بِمَا حَصَّلَ من أجزاءِ الحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ اشتغال بالفقه
فإِنَّنِي رَأَيْتُ بَعْضَ مشايخ الحَدِيثِ يَرَى عِنْده فِي الأجزاءِ أَحَادِيثَ، فيقولُ بِهَا
ويعملُ ، وَهِيَ إِمَّا مَنْسُوخَةٌ أو متروكةٌ أو جَاءَتْ بِمَعْنَىٰ أَو ضَعِيفَةُ النقل. وَلَقَدْ قلتُ مرَّةً لِبَعْضِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ: يُكْرَهُ أَنْ يُجْهَرَ بالقراءةِ فِي تَطوُّعِ النَّهَارِ. فَقَالَ: فَفِي حَدِيثِ أَبِي قتادةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْمِعُنا الآية بالنهار أَحْيَانًا (). فقُلتُ : سُبْحَانَ اللهِ! مَا أَقَلَّ هَذَا الفقة ! فَإِنَّ قَوْلَهُ: «أَحْيَانًا» دَلِيلٌ عَلَى الإخفاتِ، وَإِنَّمَا العَادَةُ قَدْ جرتْ أَنَّ المصلَّي خلفَ الإِمَامِ يُسْمَعُ مِنْهُ التعرُّذُ والاستعاذَةُ وَالآيَةُ، وَهَذَا كُلُّه لَا يُسَمَّى جهرًا.
قَالَ: فَمَا بلغنَا حَدِيثٌ يُوجِبُ حظرَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ. قُلْتُ: وَهَذَا أَيْضًا قِلَّهُ فَهُم؛ فَإِنِّي مَا قُلْتُ: إِنَّهُ مَحْفُورٌ، وَإِنَّمَا قلتُ: مَكْرُوهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ:
(1) كذا ولعلها اقتناع».
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٩ ، ٧٦٢، ٧٧٦، ٧٧٨، ٧٧٩)، ومسلم (٩٤٥).
ص ٤١٤