صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ٣٣٢

صيد الخاطر فل اعْلَمْ أَنَّ الْإِنْسَانَ دَرجُ وَمَرَاقٍ إِلَى مَعْرِفَةِ المُسَبِّبِ، وَعَلَى قَدْرِ القُوَّةِ يَرْتَفِعُ الْمُرْتَقِي، وعَلَى حَسَبٍ ضَعْفِهَا يَقِفُ فَهُوَ فِي ضَرْبِ المثالِ كما رُوِيَ فِي الحديثِ: «عددُ دَرَجِ الْجَنَّةِ بِعَدَدِ آيِ القرآنِ» (١)، يُقَالُ للرَّجُلِ : اقْرَأْ وارْقَ فَيَقْرَأُ آيَةً وَيَصْعَدُ دَرَجَةً إِلَىٰ أَنْ يُنْجِزَ مَا مَعَهُ، فَمَنْ وَقَفَ مَعَ الأَسْبَابِ وَلَمْ يَعْبُرُهَا؛ فَقَدْ حُرِمَ مَعْنَى الْإِنْسَانِيَّةِ، وَشَابَهَ الحَيَوَانَ الْبَهِيمَ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْفَصِيلَ لَا يَرَى إِلَّا [إِلْهَا مَا ] ) . فَإِذَا كُنْتَ تَرَى المَخْلُوقَ المُعْطِي والحَازِم ، وتَرَى الثَّمَرَةَ مِنَ الشَّجَرَةِ؛ فَقَدْ شَابَهْتَ الْبَهَائِمَ، وَهَلْ هَلَكَتِ النَّصَارَى إِلَّا لِوُقُوفِهَا مَعَ صُورَةٍ عِيسَى، وَهَلْ هَلَكَتِ المُنَجِّمُونَ إِلَّا لِوُقُوفِهِمْ مَعَ الْحسن، وَلَوِ ارْتَفَعَتِ الْفِكَرُ لَرَأَتْ أَنَّ الْأَجْسَامَ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى غَيْرِهَا مُنْفَعِلَةٌ لَا فَاعِلَةٌ، وَلَوْ صَدَّتْ نَمْلَةٌ تَمْشِي عَلَى قِرْطَاسٍ بِحَرَكَةِ قَلَمٍ (۳) عَلَيْهِ؛ لَكَانَ يَنْبَغِي لَهَا لَوْ كَانَ لَهَا ذِهْنُ أَنْ تَنْظُرَ فِي الصَّادِّ، فَلَوْ قَالَتْ لِلْقَلَمِ: لِمَ صددتَنِي؟ لَقَالَ الْقَلَمُ: سَلِي الْيَدَ الَّتِي تُحَرِّكُنِي، وَلَوْ قَالَتْ لِلْيَدِ، لَقَالَتْ: سَلِي الْإِرَادَةَ الَّتِي تَغَشَّتْنِي. وَمِن ترقّي الفقهاء إلى الأسبابِ رَأَوْا أَنَّ الْعَطَاءَ وَالْمَنْعَ وَالضُّرَّ وَالنَّفْعَ مِنَ الْمُسَبِّبِ، فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى التَّعْوِيلِ عَلَى السَّبَبِ. (۱) ضعيف : أخرجه الديلمي (٤١٥٨) ، والبيهقي في شعب الإيمان (۱۹۹۸) من حديث عائشة، من طريق الحاكم، وقال: قال الحاكم: هذا إسناد صحيح، ولم يكتب هذا المتن إلا بهذا الإسناد، وهو من السواد. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٩٥٢) موقوفًا، ولا يصح مرفوعا ولا موقوفًا. (۲) في ي: إلا ما رخا». (۳) كذا.
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.