صيد الخاطر
فصل
يَنْبَغِي للعاقل أنْ يُبَالِغَ في الاحترازِ عَنْ كُلَّ مَا يجوزُ وُقُوعُهُ
فهَذَا هو الحَزْمُ؛ إِلَّا أَنَّه لا يَنْبَغِي أَنْ يُظْهِرَ المُبَالَغَةَ فِي الاحْتِرَازِ؛ فَإِنَّهُ يعودُ على مُرَادِهِ بالعكس، لا يُنَبِّهُ بِشِدَّةِ الاحتراز على تناول المحروس.
ومِنْ أمثال العوام فِي مثل هَذَا قولُهُم: «شِدَّةُ الشَّدِّ تُرْخِي»، وَقَالَ بعضُ الفقهاء: «إِذَا قَفَلَ المُودِعُ صَنْدُوقَ الْوَدِيعَةِ بِقُفَلَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الوَدِيعَةِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ صَارَ بِالْقُفْلَيْنِ كَالْمُنَبِّهِ عَلَى أَنَّ فِي الصندوقِ مِنْ نَفَائِسِ الْأَمْوَالِ».
ومن هَذَا الْجِنْسِ؛ عَمَلُ الْعَوْسَجِ عَلَى رُءُوسِ الحِيطَانِ، فَفِي ذَلِكَ إِغْرَاءٌ لِمَنْ يُرِيدُ النَّسَلَّقَ أَنْ يَتَسَلَّقَ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ هُنَاكَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا. وَقَدْ تَنَبَّةَ بَعْضُ الشُّرَطِ لِلسَّارِقِ، بِأَنْ رَآهُ يُكْثِرُ الدُّعَاءَ عَلَى اللَّصُ !
وَعَلَىٰ مَا ذَكَرْتُ ؛ فَلَا يَنْبَغِي الْإِهْمَالُ لِلْأُمُورِ، بَلْ يَكُونُ الاحْتِرَازُ بَالِغا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ.
وَقَدْ بَلَغَنِي مِنْ بَعْضِ الْأَذْكِيَاءِ أَنَّهُ دَفَنَ شَيْئًا، فَجَاءَ فَلَمْ يَرَهُ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، ثُمَّ حَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ المَكَانِ فَأَخْرَجَ مَالًا كَثِيرًا، وَقَالَ: خِفْتُ أَنْ يَكُونَ يَرَانِي أَحَدٌ، فَدَفَنْتُ المَالَ ، ثُمَّ وَضَعْتُ فَوْقَهُ تُرَابًا، ثُمَّ تَرَكْتُ يَسِيرًا مِنَ المَالِ، فَكَانَ ظَنِّي صَحِيحًا، رَآنِي شَخْصٌ فَحَفَرَ فَوَقَعَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا هُوَ فَحَسْبُ؟!
ص ٣٣١