تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٨٦٣

وذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في الجديد إلى عدم الإلحاقِ ويروى عن عمر، ومعاوية، وجماعة من التابعين ) (1) ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة : يلزمه كلُّ شيءٍ (۲) . وقال مالك : يلزمه الطلاق والعتق والقَوَدُ، ولا يلزمه النكاح ولا البيع (٣) . وللشافعية اختلافُ وتفصيل طويلٌ (٤) . القول إليه . انظر : الحاوي الكبير للماوردي (٢٣٦/١٠). (1) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (۵۸۸/۲)، والمدونة الكبرى (٢٤/٥)، والاستذكار) لابن عبد البر (٢٠٦/٦) ، و(المبسوط للسرخسي (١٧٦/٦)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (٣٦١/١٤) ، و«الأم» للإمام الشافعي (٢٥٣/٥)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (٤٩٧/٥)، و«المغني لابن قدامة .(۲۸۹/۷) (۲) واستثنى من جواز تصرفاته : الردة والإقرار بالحدود الخالصة لله والشهادة على شهادة نفسه. انظر: «المبسوط للسرخسي (١٧٦/٦)، و«شرح فتح القدير» للكمال بن الهمام (٤٩١/٣ ) ، و (رد المحتار) لابن عابدین (۱۹۷/۸). (۳) انظر: «الاستذكار لابن عبد البر (٢٠٦/٦) ، وبداية المجتهد» لابن رشد (٦٢/٢)، و(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠٣/٥)، و«مواهب الجليل» للحطاب (٤٣/٤ ، ٢٤٢) . (4) إذا كان السكر بمباح كحالة البنج والاضطرار والإكراه ونحوها، فلا تعتبر أقواله وأفعاله، ولا أثر لعبارته، لعدم تحقق القصد منه . وإذا كان السكر بمحرم فيؤاخذ بأقواله عقاباً وزجراً له، فتصح عقوده كالبيع والزواج ، وتصح تصرفاته كالطلاق، وتترتب عليها آثارها انظر: مغني المحتاج» للشربيني (۲۱۹/۲). ونقل السيوطي تفصيلاً آخر حيث قال : قال الرافعي: وفي محل القولين أربع طرق : أصحهما : أنهما جاريان في أقواله وأفعاله كلها ما له وما عليه . والثاني : أنهما في أقواله كلها كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء = ۳۸۹
الجزء 02 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.