وذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في الجديد إلى عدم الإلحاقِ
ويروى عن عمر، ومعاوية، وجماعة من التابعين )
(1)
ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة : يلزمه كلُّ شيءٍ (۲) .
وقال مالك : يلزمه الطلاق والعتق والقَوَدُ، ولا يلزمه النكاح
ولا البيع (٣) .
وللشافعية اختلافُ وتفصيل طويلٌ (٤) .
القول إليه . انظر : الحاوي الكبير للماوردي (٢٣٦/١٠).
(1) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (۵۸۸/۲)، والمدونة الكبرى (٢٤/٥)، والاستذكار) لابن عبد البر (٢٠٦/٦) ، و(المبسوط للسرخسي (١٧٦/٦)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (٣٦١/١٤) ، و«الأم» للإمام الشافعي (٢٥٣/٥)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (٤٩٧/٥)، و«المغني لابن قدامة
.(۲۸۹/۷)
(۲) واستثنى من جواز تصرفاته : الردة والإقرار بالحدود الخالصة لله والشهادة على شهادة نفسه. انظر: «المبسوط للسرخسي (١٧٦/٦)، و«شرح فتح القدير»
للكمال بن الهمام (٤٩١/٣ ) ، و (رد المحتار) لابن عابدین (۱۹۷/۸). (۳) انظر: «الاستذكار لابن عبد البر (٢٠٦/٦) ، وبداية المجتهد» لابن رشد (٦٢/٢)، و(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠٣/٥)، و«مواهب الجليل» للحطاب (٤٣/٤ ، ٢٤٢) .
(4) إذا كان السكر بمباح كحالة البنج والاضطرار والإكراه ونحوها، فلا تعتبر أقواله وأفعاله، ولا أثر لعبارته، لعدم تحقق القصد منه . وإذا كان السكر بمحرم فيؤاخذ بأقواله عقاباً وزجراً له، فتصح عقوده كالبيع والزواج ، وتصح تصرفاته كالطلاق، وتترتب عليها آثارها انظر: مغني المحتاج» للشربيني (۲۱۹/۲). ونقل السيوطي تفصيلاً آخر حيث قال : قال الرافعي: وفي محل القولين أربع
طرق :
أصحهما : أنهما جاريان في أقواله وأفعاله كلها ما له وما عليه . والثاني : أنهما في أقواله كلها كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء =
۳۸۹
الجزء 02 — ص ٣٨٩