العلم من الشارب بما يقولُ، وعدم العلم به، علَّةٌ لصحة الصلاة وفسادها
طرداً وعكساً؛ لأن الغاية بمنزلة العِلَّة للحكم المعيَّن .
وإن صلى في حال اختلاطِ عقله، فلا تصح صلاته اتفاقاً؛ للآية.
* واختلفوا هل يلحق بها سائر أقواله أو لا؟
فذهب قوم إلى الإلحاق، فقال الليث : كلُّ ما كان من منطق السكران، فموضوع ع عنه، ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حَدٌ في قذف، وكلُّ ما جَنَتْهُ ،جوارحه فلازم له، فيُحَدُّ في الشرب والقتل والزنا
والسرقة (١).
،
وبه قال داود، وأبو ثور، وإسحق، وجماعة من التابعين؛ كالقاسمِ بنِ محمد، وطاوس، وعطاء، وأبان بن عثمان (۲) .
وثبت عن عثمان أنه كان لا يرى طلاق السكران (۳)، وبه قال الشافعي في قوله القديم، واختاره المزني، وابنُ سُريج، وأبو سهل الصعلوكي، وابنه من الشافعية(٤) .
(۱) انظر: «الاستذكار لابن عبد البر (٢٠٨/٦) ، و(المحلى» لابن حزم (۲۱۰/۱۰) ، و (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠٣/٥) .
(۲) وكذا سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٢٢٦/٥) ، والاستذكار لابن عبد البر (٢٠٥/٦)، وإعلام الموقعين لابن القيم (٤٨/٤) .
(۳) رواه عنه عبد الرزاق في المصنف» (۱۲۳۰۸) ، وابن أبي شيبة «المصنف» (۱۷۹۷۳)، وهو قول لابن عباس، كما علقه البخاري عنه وعن عثمان؛ وأشار
إلى ترجيحه انظر : صحيح البخاري (٢٠٧٨/٥).
(٤) انظر: مختصر المزني (ص) : (۲۰۲)، وبداية المجتهد» لابن رشد (٦٢/٢)، والمغني لابن قدامة (۲۸۹/۷) .
وقد أنكر الماوردي أن يكون هذا قولاً قديماً للشافعي وتكلم في صحة نسبة هذا=
۳۸۸
الجزء 02 — ص ٣٨٨