حَسُنَ تخصيصه بغير الحاضري المَسْجِدِ الحَرام، وهذا من العام الذي أريد
بهِ الخاص ، ومِنَ الصّنفِ الذي يُبَيِّنُ آخرُه أَوَلَهُ .
ويليه في البيان: تخصيص ثلاثة أيام بالحج ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أيام في الحج ﴾ [البقرة: ١٩٦] فهذا بَيِّنُ ظاهِرٌ في لسانهم، وإنْ كانَ فيه شيء من لطيف الاستعارة، وعلى ذلك أكثرُ كلام العرب، وقد قال به الشافعي - رحمه الله تعالى - ولم يُجَوِّزِ الصِّيام إلا بعد الإحرام بالحج، وحَمَلَهُ أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - على أشهرِ الحَجِّ، وجوز الصيام قبل الإحرام بالحج، وكذلك في قوله - تعالى -: ﴿ الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] . وقول الشافعي - رحمهُ اللهُ تعالى - أَبْيَنُ وأَقْرَبُ إِلى مُقْتَضَى حقيقةِ اللُّغة . وقول أبي حنيفةَ مُحْتَمل، ولكنهُ خِلاف البين، وأبعد من الحقيقة؛ لما فيه منَ الحَذْفِ والإِضْمَارِ .
.
وفي الآية مباحث أُخَرُ ، وسأعيدُ الكلام عليها حينَ أتكلم على الأحكامِ
إن شاء الله تعالى - وبهِ العَوْنُ والعِصْمَةُ .
فصل (المُشْكِلُ)
وأما المُشْكِلُ، وهو الذي تسميه الشافعيةُ : المُجْمَل»، فنوعٌ حَسَنٌ في في بعض الأحوال، إذ هو من مَقاصِدِ العقلاء، ومُسْتَحْسَناتِ
اللسان في بعض الفضلاء.
كما رُوي أنَّ أهلَ السُّنَّةِ والشَّيعَةِ اخْتَصموا في بغداد في تفضيل أبي بَكْرٍ وعَلِيٍّ - رضيَ اللهُ تعالى عنهما - فرضُوا بما قال أبو الفَرَج بنُ الجَوْزِيِّ، فَسُئِلَ عن ذلك ؛ فَقَالَ : مَنْ كانَتِ ابنته تَحْتَه ؛ ونزلَ مِن كُرْسِيِّ وَعْظِهِ،
۲۸
الجزء 01 — ص ٢٨