فأقول : جمعت هذهِ الآية أنواعاً من البَيانِ، وبعضُ هذه الأنواع
من بعض :
فأجلاها : بَيَانُ العِدَّةِ التي أوجبها اللهُ منَ الثَّلاثِ والسَّبْع ، وكانَ الأَمرُ بَيْناً مفهوماً أنَّ السَّبْعَ إِذا ضُمَّتْ إلى الثلاثِ كانَتْ عَشْراً، فزادَ اللهُ - سَبْحانَهُ . في البيان تأكيداً ثانياً لدَفْعِ تَوَهُم إيجاب أحدِ العِدَّتَيْنِ، وأَنَّ الْأُخْرِى تَطَوُّع، فَقَصَدَ التأكيد في البَيانِ ، ولم يَقْصِد تعليم العربِ العَدَّ؛ إذْ لم يزالوا يعرفونَ أنَّ الثلاثَ إِذَا ضُمَّتْ إِلى السَّبْعِ كَانَتْ عَشْراً .
ويليه في البَيانِ : ترتيبُ الهَدْيِ على التَّمَتُّعِ، والصِّيامِ على فقدانِ الهَدْي ؛
في
فإنَّ ترتيب الجَزاءِ على الشرط بَيَّنُ في لسان العرب(۱)، وإنْ تخلَّف (۲) بعض الأحوال ؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ۲۳۰] وتراجُعُهُما جائز وإِنْ ظَنَّا أَلَّا يُقيما حدود الله، ولكنَّ الشرط خرج على غالبِ الوُجودِ ؛ فإنَّ المتفارِقَيْنِ لِعِلَّةٍ لا يجتمعان معَ وُجودها غالباً.
ويليه في البيان : تخصيص هذا الحُكْم المذكور لغير الحاضري المسجد الحرام؛ فإنه بين في لسان العرب أن الأَلِفَ واللامَ يَقْتَضيان التخصيص، أنَّ ذلك إشارة إلى الحكم المرتب على قوله : ﴿ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ وبين عندهم إلى الحج ﴾ [البقرة : ١٩٦] من وجوب الهَدْيِ ، والصِّيامِ عِندَ العَجْزِ .
ويليه في البيان: التَّعْمِيمُ في كُلِّ مَنْ تَمَتَّعَ بالعُمْرة؛ فإِنهَ بَيِّنُ فِي لِسانِ العرب أَنَّ مَنْ تَصْلُحُ للعُموم والاستغراق، ولولا صَلاحِيَةُ استغراقه، لما
(۱) في «ب»: «العربية». (۲) في «ب»: «تختلف».
۲۷
الجزء 01 — ص ٢٧