جامع الرسائل (ط. العطاء) — الصفحة ٥٧٤

جامع الرسائل : المجموعة الثانية ١٦٩ هذا ، ومن قال : المحرم أحدهما ، لا يناسب طريقة الفقهاء ، وحاصله يرجع إلى نزاع لفظى . فإن الوجوب (۱) والحرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر ، بل هي (٢) نوع آخر ، حتى لو اشتبهت مملوكته بأجنبية بالليل ووطئها (۳) يعتقد (٤) حل وطء إحداهما " وتحريم وطء الأخرى ، كان ولده من مملوكته ثابتا نسبه بخلاف الأخرى ، ولو قدرنا (٥) أنه (٦) اشتبهت (۷) أخته (۸) (۹ بأجنبية وتزوج إحداهما فحد مثلا ، ثم تزوج الأخرى (۹) لم يحد حدين ، مع أنه لا حد في ذلك الجواز أن لم تكون المنكوحة هى الأجنبية وبهذا تنحل شبهة الكعبى ، فإن المحرم تركه مقصود ، وأما الأشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة . فإذا قيل : المباح واجب ، بمعنى وجوب الوسائل ، أي قد (١٠) يتوسل به (۱۱) إلى فعل واجب وترك محرم ، فهذا حق . ثم إن هذا يُعتبر فيه القصد ؛ فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح (۱۲) المحرم ، مثل من يشتغل بالنظر إلى إمرأته ووطئها ليدع بذلك النظر إلى ليترك (١٣) (۱) (۲) ك : الواجب . ساقطة من ( ض ) . (۳) كلمة ( ووطئها ، مكانها بياض في ( ك ) . (٤) ك : معتقدا . (٥ - ٥) : ساقط من ( ك ) ومكانه بياض . (٦) ض : أنها . (۷) ك : لو اشتبهت . (۸) أخته : ساقطة من ( ض ) . (۹ - ۹) : ساقط من ( ك ) ومكانه بياض . (۱۰) قد : ساقطة من ( ك ) . (۱۱) ز : إلى ترك محرم وفعل واجب . (۱۲) ز : لترك
الجزء 02 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.