جامع الرسائل : المجموعة الثانية
١٦٩
هذا ، ومن قال : المحرم أحدهما ، لا يناسب طريقة الفقهاء ، وحاصله يرجع إلى نزاع لفظى . فإن الوجوب (۱) والحرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر ، بل هي (٢) نوع آخر ، حتى لو اشتبهت مملوكته بأجنبية بالليل ووطئها (۳) يعتقد (٤) حل وطء إحداهما " وتحريم وطء الأخرى ، كان ولده من مملوكته ثابتا نسبه بخلاف الأخرى ، ولو قدرنا (٥) أنه (٦) اشتبهت (۷) أخته (۸) (۹ بأجنبية وتزوج إحداهما فحد مثلا ، ثم تزوج الأخرى (۹) لم يحد حدين ، مع أنه لا حد في ذلك الجواز أن لم تكون المنكوحة هى الأجنبية
وبهذا تنحل شبهة الكعبى ، فإن المحرم تركه مقصود ، وأما الأشتغال بضد
من أضداده فهو وسيلة .
فإذا قيل : المباح واجب ، بمعنى وجوب الوسائل ، أي قد (١٠) يتوسل به
(۱۱)
إلى فعل واجب وترك محرم ، فهذا حق .
ثم إن هذا يُعتبر فيه القصد ؛ فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح (۱۲) المحرم ، مثل من يشتغل بالنظر إلى إمرأته ووطئها ليدع بذلك النظر إلى
ليترك (١٣)
(۱)
(۲)
ك : الواجب .
ساقطة من ( ض ) .
(۳) كلمة ( ووطئها ، مكانها بياض في ( ك ) .
(٤) ك : معتقدا .
(٥ - ٥) : ساقط من ( ك ) ومكانه بياض .
(٦) ض : أنها .
(۷) ك : لو اشتبهت .
(۸) أخته : ساقطة من ( ض ) .
(۹ - ۹) : ساقط من ( ك ) ومكانه بياض .
(۱۰) قد : ساقطة من ( ك ) .
(۱۱) ز : إلى ترك محرم وفعل واجب .
(۱۲) ز : لترك
الجزء 02 — ص ١٦٩