جامع الرسائل (ط. العطاء) — الصفحة ٥٧٣

ص ٤٣ ١٦٨ الرسالة الثانية : شرح من ( فتوح ا لازما لترك المنهى عنه ، فليس هو الواجب المحدود بقولنا : ( الواجب ما يُذم تاركه ، ويُعاقب تاركه ) أو ( يكون تركه سببا للذم والعقاب ) . فقولنا : « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » أو : ( يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب ) : يتضمن إيجاب (۱) اللوازم . والفرق ثابت بين الواجب الأول والثانى ، فإن الأول يُذم تاركه ويعاقب ، والثانى واجب وقوعا ، أي لا يحصل الأول (۲) إلا به ، ويؤمر به أمراً بالوسائل ، ويُثاب عليه ، لكن العقوبة (۳) ليست على تركه ومن هذا الباب إذا اشتبهت المَيْتَة بالمذكَّى (٤) ، فإن المحرم الذي يعاقب على فعله أحدهما ، بحيث إذا (٥) أكلهما جميعا لم يعاقب عقوبة من أكل ميتتين ، بل عقوبه من أكل مَيْتة واحده ، والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل . فقول من قال : كلاهما محرم ، صحيح بهذا الاعتبار . وقول من قال : المحرم في نفس الأمر أحدهما ، صحيح أيضا بذلك الاعتبار . وهذا نظير قول من قال : يجب التوصل إلى الواجب / بما ليس بواجب . وإنكار أبى حامد [ الغزالي ] (٦) وأبى محمد [ المقدسي ] (۷) على من قال (۱) ك : إيجابه • (۲) الأول : ساقطة . من ( ض ) . (۳) العقوبة : ساقطة من ( ك ) . (٤) ك : اشتبه المذكى بالميتة . (٥) ك : لو (٦) الغزالي : زيادة في ( ض ) . (۷) المقدسي : زيادة في (ض) . وهو أبو محمد تقى الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي الجماعيلى الدمشقي الحنبلي ، وسبقت ترجمته فى هذه المجموعة ، ص ۱۰۰ .
الجزء 02 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.