ص
٤٣
١٦٨
الرسالة الثانية : شرح من ( فتوح ا
لازما لترك المنهى عنه ، فليس هو الواجب المحدود بقولنا : ( الواجب ما يُذم تاركه ، ويُعاقب تاركه ) أو ( يكون تركه سببا للذم والعقاب ) .
فقولنا : « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » أو : ( يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب ) : يتضمن إيجاب (۱) اللوازم . والفرق ثابت بين الواجب الأول والثانى ، فإن الأول يُذم تاركه ويعاقب ، والثانى واجب وقوعا ، أي لا يحصل الأول (۲) إلا به ، ويؤمر به أمراً بالوسائل ، ويُثاب عليه ، لكن العقوبة (۳) ليست
على تركه
ومن هذا الباب إذا اشتبهت المَيْتَة بالمذكَّى (٤) ، فإن المحرم الذي يعاقب على فعله أحدهما ، بحيث إذا (٥) أكلهما جميعا لم يعاقب عقوبة من أكل ميتتين ، بل عقوبه من أكل مَيْتة واحده ، والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل . فقول من قال : كلاهما محرم ، صحيح بهذا الاعتبار . وقول من قال : المحرم في نفس الأمر أحدهما ، صحيح أيضا بذلك الاعتبار . وهذا نظير قول من قال : يجب التوصل إلى الواجب / بما ليس بواجب .
وإنكار أبى حامد [ الغزالي ] (٦) وأبى محمد [ المقدسي ] (۷) على من قال
(۱) ك : إيجابه
•
(۲) الأول : ساقطة . من ( ض ) .
(۳) العقوبة : ساقطة من ( ك ) .
(٤) ك : اشتبه المذكى بالميتة . (٥) ك : لو
(٦) الغزالي : زيادة في ( ض ) .
(۷) المقدسي : زيادة في (ض) . وهو أبو محمد تقى الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن
سرور المقدسي الجماعيلى الدمشقي الحنبلي ، وسبقت ترجمته فى هذه المجموعة ، ص ۱۰۰ .
الجزء 02 — ص ١٦٨