مع ذلك ، والاختصاص بسنته مع عدمه ، كما نقول إذا خُصَّت العلة لفوات شرط أو وجود مانع ، وكما نقول (۱) في الاستحسان الصحيح ، وهو تخصيص
بعض أفراد العام بحكم يختص به لامتيازه عن نظائره بوصف يختص به . والسنة هي العادة في الأشياء المتماثلة ، و « سُنة » هنا تجرى على «سنة» ، السنة في العادة هذا فى الاشتقاق الأكبر ، و ( السَّنَةُ ) من هذا الباب ، سواء كان أصله سَنَوَة » أو « سَنَنهة ) وهما لغتان في السنة (٢) .
و «السنن » و « أسنان المشط » ونحو ذلك بلفظ « السنة » يدل على التماثل ، فإنه سبحانه إذا حكم في الأمور المتماثلة بحكم / فإن ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول ، بل هو سبحانه لا يفوت بين المتماثلين ، وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التماثل ؛ وهذا القول أشبه بأصول الجمهور القائلين بالحكمة في الخلق والأمر ، وأنه سبحانه يسوى بين المتماثلين و يفرق بين المختلفين كما دل القرآن على هذا في مواضع كقوله تعالى : (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كالْمُجْرِمِينَ ﴾ [ سورة القلم : ٣٥ ] .
ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرةً لنا ، ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار بها . والاعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره ، كالأمثال المضروبة في القرآن ، وهي كثيرة .
وذكر لفظ التبديل والتحويل كقوله تعالى : ( قُلِ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُم منْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرَّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً ) [ سورة الإسراء : ٠ ] ، فالتبديل أن تبدل بخلافه ، والتحويل أن تحول من محل إلى محل)، (۱) في الأصل : وكما يقول (۲) فى الأصل : « وسنة هذا تجرى على سنة هذا في الاشتقاق الأكبر والسنة من هذا الباب سواء كان أصله سنوه أو سنهة وهي لغتان في السنة . . وأرجو أن يكون
ما أثبته مبيناً للمقصود
•
(۳) في الأصل : عمل .
ص ٦٦
الجزء 01 — ص ٥٥