جامع الرسائل (ط. العطاء) — الصفحة ٥٥

٥٤ وهذا يوافق طرق جميع طوائف أهل الملل ، ويقولون : مقتضى حكمته أن يكون العاقبة والنصر لأوليائه دون أعدائه ، كما قد بسط ذلك في مواضع . وأما الأمور الطبيعية فإما أن تقع بمحض المشيئة على قول ، وإما أن تقع بحسب . الحكمة والمصلحة على قول . وعلى كلا التقديرين فتبديلها وتحويلها ليس ممتنعاً كما في نسخ الشرائع وتبديل آية بآية ، فإنه إن علق الآية بمحض في الدينيات (1) المشيئة فهو يفعل ما يشاء ، وإن علقها بالحكمة مع المشيئة ، فالحكمة تقتضى تبديل بعض ما في العالم ، كما وقع كثير من ذلك في الماضى وسيقع في المستقبل ؛ فعلم أن هذه السنن دينيات لا طبيعيات . ولكن في قوله تعالى : ( وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ) حجة للجمهور القائلين بالحكمة ، فإن أصحاب المشيئة المجردة يجوزون نقض كل عادة ، ولكن يقولون : إنما نعلم ما يكون بالخبر سنته تعالى مطردة وقوله تعالى : (فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلاً) والطبيعيات دليل على أن هذا من مقتضى حكمته ، وأنه يقضى في الأمور المتماثلة بقضاء متماثل لا بقضاء مخالف (۲) ، فإذا كان قد نصر المؤمنين لأنهم مؤمنون كان هذا موجباً لنصرهم حيث وجد هذا الوصف ، بخلاف ما إذا عَصَوْا ونقضوا إيمانهم كيوم أحد فإن الذنب كان لهم ، ولهذا قال : ولَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ) نقض العادة فعم كل سنة له ، وهو يعم سنته فى خلقه وأمره ، فى الطبيعيات والدينيات . (د) • لكن الشأن أن تعرف (۳) سنته ، وحقيقة هذا أنه إذا نقض العادة فإنما لاختصاص معين ينقضها لاختصاص تلك (4) الحال بوصف امتازت به عن غيره ، فلم تكن سنته (۱) في الأصل : يقتضى (۲) في الأصل : وأنه يقضى فى الأمور المتماثلة مقضى متماثل لا يقضى محالف (۳) في الأصل : يعرف ، وهو جائز • (٤) في الأصل : ذلك .
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.