٥٤
وهذا يوافق طرق جميع طوائف أهل الملل ، ويقولون : مقتضى حكمته أن يكون
العاقبة والنصر لأوليائه دون أعدائه ، كما قد بسط ذلك في مواضع .
وأما الأمور الطبيعية فإما أن تقع بمحض المشيئة على قول ، وإما أن تقع بحسب . الحكمة والمصلحة على قول . وعلى كلا التقديرين فتبديلها وتحويلها ليس ممتنعاً كما في نسخ الشرائع وتبديل آية بآية ، فإنه إن علق الآية بمحض
في الدينيات
(1)
المشيئة فهو يفعل ما يشاء ، وإن علقها بالحكمة مع المشيئة ، فالحكمة تقتضى تبديل بعض ما في العالم ، كما وقع كثير من ذلك في الماضى وسيقع في المستقبل ؛ فعلم أن هذه السنن دينيات لا طبيعيات .
ولكن في قوله تعالى : ( وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ) حجة للجمهور القائلين بالحكمة ، فإن أصحاب المشيئة المجردة يجوزون نقض كل عادة ، ولكن
يقولون : إنما نعلم ما يكون بالخبر
سنته تعالى مطردة وقوله تعالى : (فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلاً) والطبيعيات دليل على أن هذا من مقتضى حكمته ، وأنه يقضى في الأمور المتماثلة بقضاء متماثل لا بقضاء مخالف (۲) ، فإذا كان قد نصر المؤمنين لأنهم مؤمنون كان هذا موجباً لنصرهم حيث وجد هذا الوصف ، بخلاف ما إذا عَصَوْا ونقضوا إيمانهم كيوم أحد فإن الذنب كان لهم ، ولهذا قال : ولَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً )
نقض العادة
فعم كل سنة له ، وهو يعم سنته فى خلقه وأمره ، فى الطبيعيات والدينيات .
(د)
•
لكن الشأن أن تعرف (۳) سنته ، وحقيقة هذا أنه إذا نقض العادة فإنما
لاختصاص معين ينقضها لاختصاص تلك (4) الحال بوصف امتازت به عن غيره ، فلم تكن سنته
(۱) في الأصل : يقتضى
(۲) في الأصل : وأنه يقضى فى الأمور المتماثلة مقضى متماثل لا يقضى محالف
(۳) في الأصل : يعرف ، وهو جائز
•
(٤) في الأصل : ذلك .
الجزء 01 — ص ٥٤