¡
وقوله « عدل في قضاؤك » يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه ، من صحة وسقم ، وغنى وفقر ، ولذة وألم ، وحياة وموت ، وعقوبة وتجاوز وغير ذلك . قال تعالى : ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ
بةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى : ۳۰] ، وقال : ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى : ٤٨] . فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه
شان
في
فإن قيل : فالمعصية عندكم بقضائه وقدره ! فما وجه العدل قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها [غير] ظاهر . قيل: هذا سؤال له ، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور ، والظلم ممتنع لذاته . قالوا : لأن الظلم هو التصرف في مُلك الغير والله له كل شيء . فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلاً.
وقالت طائفة : بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره ، فلما حسن منه العقوبة على الذنب عُلِمَ أنه ليس بقضائه وقدره ، فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذم إما في الدنيا وإما في الآخرة . وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر ، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر . كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات ، فزعموا أنهم لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات ، فصار توحيدهم تعطيلاً وعدلهم تكذيباً بالقدر .
وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين ، والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له ، وهذا قد نزّه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه ، وهو سبحانه وإن أضلَّ مَن شاء ،
٤٨
الكتاب — ص ٤٨