أمرين :
وقوله : مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ» تضمن هذا الكلام
أحدهما : مضاء حكمه في عبده
والثاني : يتضمن حمده وعدله وهو سبحانه له الملك وله الحمد ، وهذا معنى قوله نبيه هود : ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ) ، ثم قال : إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَي كونه مالكاً قاهراً متصرفاً مع في عباده ، نواصيهم بيده فهو على صراط مستقيم . وهو العدل الذي يتصرف به فيهم فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه. فخبره كله صدق ، وقضاؤه كله عدل ، وأمره کله مصلحة ، والذي نهى عنه كله مفسدة ، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ، ورحمته وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته
وفرق بين الحكم والقضاء ، وجعل المضاء للحكم، والعدل للقضاء، فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي ، وحكمه الكوني القدري. والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه ، وهو مقهور تحت الحكمين ، قد مضيا فيه ، ونفذا فيه ، شاء أم أبى ، لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته ، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه
ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال ، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه ، قال : « عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ» أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه . وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه ، فإن كان حكماً دينياً فهو ماض في العبد ، وإن كان كونياً فإن نفذه سبحانه مضى فيه وإن لم ينفذه انْدَفَعَ عنه ، فهو سبحانه يقضي ما يقضي به . وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمراً ولا
يستطيع تنفيذه . وهو سبحانه يقضي ويُمضي فله القضاء والإمضاء
·
٤٧
الكتاب — ص ٤٧