أما القضية الثانية التى كثر الحديث فيها ، واختلف الناس في الحكم الشرعي بالنسبة لها اختلاف واسعا ، فهى مسألة تنظيم الأسرة» وقد كتبت بشأن هذه المسألة منذ بضع سنوات بحثا مفصلا قلت فيه ما خلاصته :
إن مسألة تنظيم الأسرة من المسائل التي اهتمت بها بعض الدول والهيئات ، وكتبت فيها عشرات البحوث والمقالات
·
:
وقبل أن أبدأ الحديث عن هذه المسألة من الناحية الدينية ، أحب أن نتفق على الحقائق التالية ، لأن تحديد موضع النزاع - كما يقول علماء أصول الفقه – يعين على حسن الاقتناع . وهذه الحقائق هي (۱) إن الشرائع السماوية التي أنزلها الله - تعالى - على أنبيائه – عليهم الصلاة والسلام - ، مقاصدها الأساسية ، هداية الناس إلى الصراط المستقيم ، ورسم طريق السعادة ، وغرس المعاني الفاضلة في قلوبهم
قال - تعالى - : ( الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور - - بإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [ إبراهيم : ۱] .
(۲) إن الكلام فى الأمور الدينية بصفة خاصة ، وفى غيرها بصفة عامة ، يجب أن يكون مبنيا على العلم الصحيح ، والفهم السليم ، والإخلاص في الوصول إلى الحق ، والسؤال عما يكون خافيا من الأمور ، فالله - تعالى - يقول : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا
رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٢٧ .
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - أن رسول الله قال : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم ، اتخذ الناس رءوسا جهالا ، فسئلوا فأفتوا بغیر علم ، فضلوا وأضلوا»
القصد
(۳) إن الخلاف في الأمور التي تقبل الاجتهاد لا غبار عليه ، ولا ضرر منه ، ما من وراء هذا الخلاف ، الوصول إلى الحق ، ومادام مصحوبا بالنية الحسنة ، وبالكلمة الطيبة ، وبالمناقشة الرصينة التي يزينها الأدب ، ومكارم الأخلاق .
دام
ولقد سما النبي بهذا الاجتهاد ، فبشر أصحابه بأنهم مأجورون سواء أصابوا
Vo
ص ٧٥