أدب الحوار في الإسلام — الصفحة ٧٤

غيرها بما تشاء من أموالها الخاصة برضاها واختيارها .. وحتى في حال الطلاق ، فإن الزوج يتحمل جانبا كبيرا من أمواله لزوجته ، إذ عليه أن يدفع لها مؤخر الصداق ، وعليه نفقتها من مأكل وملبس ومسكن مادامت فى العدة ، وعليه أجور حضانة أولاده منها ونفقتهم ... وقد فصلت كتب الفقه أحكام نفقة المرأة في كل مراحل حياتها تفصيلا دقيقيا حكيما وفي مجال المسئولية عن الأسرة ، جعلت شريعة الإسلام حق القوامة والرياسة للرجل لا للمرأة ، لأنه هو المكلف بالإتفاق ، وهو الأقوى على تحمل هذه المسئولية . وهذه القوامة والرئاسة تقوم على المودة الرحمة لا على الطغيان . وقد قرر القرآن هذه القوامة والرياسة للرجل في آيات منها قوله - تعالى - : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٢٨] ه و أى : وللنساء على الرجال من الحقوق مثل ما للرجال عليهن ، إلا أن للرجال على النساء مزية وزيادة فى الحقوق ، بسبب حمايتهم لهن ، وقيامهم بشئونهن ونفقتهن وغير ذلك من واجبات ومسئوليات · وفى مجال الآداب ومكارم الأخلاق أمر الله - تعالى - المرأة متى كانت بالغة أن تلتزم بالحياء ، والعفاف ، والاحتشام ، وستر ما أمر الله – تعالى – بستره من جسدها ، امتثالا لقوله - سبحانه - : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ماظهر منها ﴾ [النور: ٣١] . – وجمهور الفقاء على أن المقصود بما ظهر منها : الوجه واليدان ، وهذا لا يمنع أن تظهر المرأة بالملبس الجميل ، وبالمظهر الحسن ، وبالكيفية التي تراها مناسبة لها ، بشرط أن تكون ملابسها ساترة لما أمر الله - تعالى - بستره من جسمها 6 · وستر ما يجب ستره من جسدها : من المسائل التي لا تقبل نقاشا أو جدالا أو تأويلا سقيما ، لأنها ثابتة من الدين ثبوتا لا يقبل التردد ، وكل ماثبت من الدين بالضرورة علينا أن نقول أمامه سمعنا وأطعنا ، سواء أفهمنا الحكمة أم لم نفهمها وصدق الله إذ يقول : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمرهم ومن يعص اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب : ٣٦] ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.