بستان العارفين (ط. البشائر) — الصفحة ٨٦

فقوله : لكن، إلخ... بيان لوجه الحكمة في كونه لا يُعطى بمجرد دعواه، لأنه لو أُعْطِي بمجردها لم يمكن المدعى عليه صون ماله كما تقرر . وفيه حجة لمذهب الشافعي من توجه اليمين على كل من ادعي عليه بحق مطلقاً. لترك (١) . المدعي : هو مَن يَدَّعِي أمراً خفياً يُخالِف الظاهر، أو ما لو ترك والمدعى عليه : عَكسُه . فصدق بيمينه لقوة جانبه . . . ! وقد يكون كلُّ من المتنازعين مدعياً، ومدَّعَى عليه كما في التحالف . * واليمين على مَنْ أنكر» . لأن الأصل براءة ذمته عما طُلِبَ منه ، وهو متمسك به . لكن لما أمكن أن يكون قد شغلها بما طلب منه ، دفع الاحتمال عن نفسه باليمين ! ! ثم الحالف : هو كل من توجهت عليه دعوى ؛ لو أنكر مضمونها لزمته اليمين ما لم تجر إلى فساد . . . اهـ باختصار من فيض القدير للإمام المناوي، وفتح المبين لابن حجر . اهـ شرح الحديث السادس عشر کتبه محمد *** (1) المعنى : لو ترك حقَّه لتُرك، أي تركه المدعى عليه أو الحاكم . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.