فقوله : لكن، إلخ... بيان لوجه الحكمة في كونه لا يُعطى بمجرد
دعواه، لأنه لو أُعْطِي بمجردها لم يمكن المدعى عليه صون ماله كما تقرر . وفيه حجة لمذهب الشافعي من توجه اليمين على كل من ادعي عليه
بحق مطلقاً.
لترك (١) .
المدعي : هو مَن يَدَّعِي أمراً خفياً يُخالِف الظاهر، أو ما لو ترك
والمدعى عليه : عَكسُه . فصدق بيمينه لقوة جانبه . . . ! وقد يكون كلُّ من المتنازعين مدعياً، ومدَّعَى عليه كما في التحالف .
*
واليمين على مَنْ أنكر» .
لأن الأصل براءة ذمته عما طُلِبَ منه ، وهو متمسك به .
لكن لما أمكن أن يكون قد شغلها بما طلب
منه ،
دفع
الاحتمال
عن نفسه
باليمين ! !
ثم الحالف :
هو كل من توجهت عليه دعوى ؛ لو أنكر مضمونها لزمته اليمين ما لم
تجر إلى فساد . . .
اهـ باختصار من فيض القدير للإمام المناوي، وفتح المبين لابن حجر .
اهـ شرح الحديث السادس عشر
کتبه محمد
***
(1) المعنى : لو ترك حقَّه لتُرك، أي تركه المدعى عليه أو الحاكم .
٨٦
ص ٨٦